أنقرة ـ رفعت جمعية حقوق الإنسان للمرأة (KİH)، إحدى المنظمات النسائية التي تخوض نضالاً قانونياً منذ أكثر من عامين ونصف ضد انسحاب تركيا الأحادي الجانب من اتفاقية اسطنبول، القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية في تركيا.

في السابق، كانت جمعية حقوق الإنسان للمرأة (KİH)، أحد المدعين الذين تقدموا بطلب إلى مجلس تركيا واعترضوا على قرار الانسحاب من الاتفاقية، وقد سُجلت جلسة الاستماع في 28 نيسان/أبريل 2022 كأكثر جلسات الاستماع ازدحاماً في تاريخ مجلس الدولة.

وعُقدت جلسة الاستماع للدعوى التي أقامتها جمعية KİH في 28 شباط/نوفمبر 2023 في الدائرة العاشرة بمجلس الدولة، ورفضت الدائرة العاشرة للمجلس جميع الطلبات، بما في ذلك طلب KİH، بأغلبية الأصوات، على الرغم من رأي المدعين العامين في مجلس الدولة بعكس ذلك، كما تم رفض الاستئناف اللاحق في كانون الأول/ديسمبر 2024، بعد هذا القرار، قدمت KİH طلباً فردياً إلى المحكمة الدستورية، وجاء في الطلب أن حرية تكوين الجمعيات والحق في محاكمة عادلة قد انتُهكت.

ومع ذلك، فإن رفض المحكمة الدستورية غير المبرر لملفات مقدمي الطلبات السابقين مثل شينال سريحان وجمعية 29 أكتوبر النسائية من قبل المحكمة الدستورية خلق اعتقاداً قوياً بأن المحكمة لن تتخذ قراراً مختلفاً بشأن طلب KİH، ولذلك، قدمت الجمعية طلباً فردياً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 18 نيسان/أبريل 2025، مشيرةً إلى أن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت ولم يتبق أي سبيل انتصاف فعال.

وأكد الطلب على أن الانسحاب من اتفاقية اسطنبول ينتهك حرية تكوين الجمعيات، والحق في محاكمة عادلة، والحق في الانتصاف الفعال وحظر التمييز؛ وأنه لم يكن له سبب قانوني ومشروع، على التوالي، وفقاً لمنهجية المحكمة؛ وأنه لم يكن إجراءً ضرورياً ومتناسباً في مجتمع ديمقراطي.

وأدلت جمعية حقوق الإنسان للمرأة ببيان حول هذه القضية جاء فيها "إن العيش بدون عنف وحرية ومساواة ليس ممنوحاً لنا بقرار من رئيس، ولا يمكن أن يُنتزع منا بقرار من رئيس، ومهما كان قرار المحكمة، فإنه لا يغير هذه الحقيقة، سنواصل النضال ضد السياسات المناهضة لحقوقنا ووجودنا وحريتنا في الشارع وأمام القانون، وإن اتفاقية إسطنبول هي ملكنا، ولن نستسلم".