مركز الأخبار ـ .

بحسب ما أفادت به رئيسة لجنة تمكين المرأة الأردنية سمر الحاج، أمس الأحد 25تموز/يوليو، لبعض الوكالات فأن "اللجنة انتهت من إقرار توصياتها الخاصة بمشروعي قانون الانتخابات والأحزاب والتي تتمثل أبرزها في رفع حصة المقاعد المخصصة للمرأة في البرلمان إلى 30 بالمئة على الأقل من عدد المقاعد البالغ 130".

وتضمنت توصيات لجنة تمكين المرأة ضرورة تمثيل المرأة والرجل في القائمة الانتخابية الواحدة أو ما يعرف بالتسلسل في المترشحين ضمن القائمة الوطنية، وكذلك تشجيع الأحزاب على دعم المرأة في الانتخابات ما ينعكس على تمويل الأحزاب والتوصية بإلغاء أي عبارات تتضمن تنمر بحق المرأة في قانون الانتخابات.

كما أوصت اللجنة بتأنيث النصوص والعبارات القانونية بما في ذلك الناخبين والناخبات والمترشحين والمترشحات، وبضرورة إلغاء شرط الاستقالة الذي يحول دون ترشح الكثيرين في الانتخابات خوفاً من فقدان وظائفهم، وقالت سمر الحاج تعليقاً على ذلك "إنه بدلاً من ذلك يمكن استبدال هذا الشرط بالحصول على إجازة بدون راتب، بحيث يمكن للمرشح الذي لم يحالفه الحظ أن يعود إلى عمله".

وأوصت اللجنة بخصوص قانون الأحزاب، بضرورة تمثيل المرأة عن تأسيس أي حزب بنسبة 20 بالمئة و2 بالمئة من ذوي الإعاقة.

ورفعت اللجنة توصيتها إلى لجنتي الأحزاب والانتخاب لدراستها واتخاذ قرار بشأنها.

وتم تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي في حزيران/يونيو الماضي، وتتألف من 92 عضواً، و5 لجان فرعية هي "الانتخاب، المرأة والشباب، الأحزاب، التعديلات الدستورية، الإدارة المحلية".

ويذكر أنه من المقرر أن تنهي اللجان مهامها قبيل انعقاد الدورة الجديدة للبرلمان في بداية تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وتتراوح نسبة المشاركة السياسية للمرأة في جميع المجالات المنتخبة ما بين 10% و15%، مع مطالب بزيادتها إلى 30% مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب التاسع عشر المقررة إجراؤها في 10تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.