رائدات الأعمال الأفغانيات تواجهن عوائق في عملهن

أكد تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن القيود التي فرضتها حركة طالبان على النساء أثرت على أنشطتهن، بعد تأكيد 73% منهن على أنهن لا تستطعن حتى الذهاب إلى الأسواق المحلية دون أن يرافقهن محرم.

مركز الأخبار ـ فرضت حركة طالبان قيوداً مشددة على عمل المرأة بعد توليها السلطة في البلاد، ونتيجة لهذه القيود، مُنعت من العمل في جميع الوزارات، والوظائف الشخصية مثل مصففي الشعر، حتى أصبحت الشركات الصغيرة والمتوسطة واحدة من القطاعات المحدودة التي تعمل فيها المرأة.

نشر برنامج الأمم المتحدة تقريره الإنمائي أمس الأربعاء 17 نيسان/إبريل، عن أعمال المرأة تحت عنوان "الاستماع إلى رائدات الأعمال في أفغانستان، كفاحهن وصمودهن" وأكد فيه أن الشركات التي أسستها وتديرها النساء هي ركائز حيوية للاستقرار الاقتصادي والأمل في خضم الصعوبات.

وجاء في التقرير أنه على الرغم من مواجهة المرأة تحديات كبيرة، إلا أن الشركات التي تملكها وتديرها في أفغانستان لا تزال تظهر مرونة ملحوظة وتعمل كركائز حيوية للاستقرار الاقتصادي والأمل في خضم الشدائد.

وجمع التقرير البيانات المختلفة التي تم إجراؤها على مدى السنوات الثلاث الماضية وتضمن بيانات من مقابلات متعمقة في عام 2022، ومناقشات جماعية مركزة في عام 2023، ومسح كمي خلال العام الجاري مع إجابات من أكثر من 310 امرأة، مما يوفر واحدة من أكثر وجهات النظر تفصيلاً حول الظروف المتغيرة لرائدات الأعمال في أفغانستان.

وأكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أن الشركات التي أسستها وتديرها النساء تواجه العديد من التحديات مثل نقص المال وعدم الوصول إلى الأسواق والقيود التي تفرضها حركة طالبان، كما تقول عدد من رائدات الأعمال أنهن تواجهن مشاكل مثل عدم القدرة على الوصول إلى الأسواق الوطنية والدولية والمعارض المحلية والأجنبية والموقع المناسب ورأس المال، ويؤكد الناشطون في مجال حقوق المرأة على عملها واستقلالها المالي ويقولون إن بطالة المرأة تزيد من العنف ضدها.

وأشار التقرير إلى أن رائدات الأعمال في أفغانستان تواجهن مشاكل أوسع نطاقاً تتمثل في التمييز، والقيود التشغيلية، وارتفاع تكاليف العمالة، والضعف الشديد في النظام المالي.

ووفقاً للتقرير فإن 41% من 3.100 رائدة أعمال أفغانية شملهن الاستطلاع أجبرن للحصول على قرض؛ لكن 5% منهن فقط تمكن من الحصول على ائتمان من بنك أو مؤسسة مالية صغيرة، وبدلاً من ذلك اعتمدوا أكثر على الاقتراض من الأصدقاء أو أفراد الأسرة.

كما أن القيود التي فرضتها حركة طالبان على النساء أثرت على عملهن، حيث ذكرت 73% من هؤلاء النساء أنهن لا تستطعن ​​حتى الذهاب إلى الأسواق المحلية دون محرم.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن 15.8 مليون شخص في أفغانستان بحاجة إلى الغذاء، وانخفض معدل توظيف أفراد الأسرة الإناث في سن العمل إلى 6.

وأظهر استطلاع أجرته الهيئة التابعة للأمم المتحدة أن 80% من الشركات التي تقودها النساء تتمتع بالاكتفاء الذاتي من دخل أعمالها باعتباره المصدر الرئيسي للدخل، كما أن الأعمال التجارية التي تديرها النساء تخلق فرص عمل أساسية للنساء الأخريات.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كاني ويجناراجا، التي زارت أفغانستان العام الماضي والتقت عدد من رائدات الأعمال "لقد أثبتت رائدات الأعمال إصرارهن وشجاعتهن وإبداعهن الاستثنائي في ظل ظروف صعبة للغاية".

كما كتب ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان، في بيان نشره "لقد كانت المرأة منذ زمن طويل القوة الدافعة وراء رفاهية الأسر في أفغانستان ولعبت دوراً مهماً في الحفاظ على الاقتصاد المحلي على الرغم أنهن بحاجة إلى دعم دولي، فمستقبل أفغانستان يعتمد عليهن".

ولفت التقرير إلى تزايد مشاكل رائدات الأعمال في مجال العمل، حيث أنهن لا تستطعن ​​الوصول إلى مكان مناسب لعرض وبيع منتجاتهن، كما أن صعوبة إيجاد وسيلة للمعارض المحلية والسفر هي إحدى مشاكلهن الأخرى، بالإضافة إلى أنهن تواجهن مشكلة في نقص المال.

كما أشار عدد من الناشطين/ات في مجال حقوق المرأة في التقرير إلى أهمية عمل المرأة ودورها في نمو الدورة الاقتصادية للبلاد، وقالوا إن بطالة المرأة وعدم استقلالها المالي يسببان الفقر في الأسرة ويزيدان من العنف ضدها.

وأكدت الناشطات في التقرير على أنه لا يمكنهن تحقيق الحريات الأخرى والمساواة حتى تحصل المرأة على الاستقلال المالي والسماح لها بالعمل بحرية.