شنكال ـ أدانت نساء العراق قرار تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 الذي اتخذه مجلس النواب العراقي، معتبرات أن تخفيض سن الزواج عند سن الـ 9 سنوات سيؤدي إلى "قتل النساء والفتيات جسدياً وعقلياً واجتماعياً".

أصدرت نساء عراقيات، اليوم الثلاثاء 13 آب/أغسطس، بياناً مشترك تعبر عن قلقها العميق إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، والتي تجري مناقشتها حالياً في البرلمان العراقي.

وجاء في البيان "القوانين الحالية في العراق لا تعبر عن حرية المرأة والمساواة بين الجنسين، فكل القوانين مكتوبة ومعتمدة بيد الرجل وبذهنيته، والتغيير في هذا القانون يعرض حياة النساء للخطر أكثر من غيرهن"، مشيراً إلى أن جميع القوانين المتعلقة بالمرأة والطفل يتم إعدادها ومناقشتها من قبل الرجال وذهنية الدولة الذكورية، مما يعزز الفجوة بين الجنسين.

وأضاف أن مقترح التعديل القانوني يمثل تهديداً لحياة كل امرأة تعيش داخل العراق، لافتاً إلى أن "المرأة في الوضع الحالي لا تملك حق حماية حقوقها بأي شكل من الأشكال، حيث ترسي الدولة عدم المساواة بين الرجل والمرأة من خلال قوانين كهذه، مما يمنح الرجل المزيد من الحقوق ليكون له تسلط على المرأة".

وبين أن حياة المرأة في العراق مهددة في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك الجوانب السياسية والاقتصادية والتعليمية والقانونية، مؤكداً أن السماح بتزويج الفتيات عند سن 9 سنوات يعتبر "قتلًا للحياة في شخص المرأة وإبادة للمجتمع".

وحذر من أن هذا التعديل القانوني، إذا تم إقراره، سيفتح المجال رسمياً لزواج الفتيات في سن مبكرة، مما سيؤدي إلى "قتل النساء والفتيات جسدياً وعقلياً واجتماعياً".

ودعا البيان جميع المؤسسات والمنظمات التي تناضل من أجل حقوق النساء والأطفال في العراق إلى رفع صوتها ضد هذه التعديلات القانونية.