مركز الأخبار ـ .

في 20 كانون الثاني/يناير من هذا العام شددت السلطات المصرية العقوبات على مرتكبي جريمة الختان بحق الإناث، وجاءت التعديلات مع ازدياد المطالبات بإنهاء هذه الظاهرة المهينة للمرأة، والتي تحط من كرامتها وإنسانيتها.

ونصت التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء المصري على أنه "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".     

وقوة العمل هي مجموعة من المنظمات النسوية والحقوقية وحدت جهودها من أجل خلق آليات للقضاء على ظاهرة ختان الإناث المنتشرة بشكل كبير في مصر. وتتألف من 146 منظمة تم إنشاؤها في عام 2018 بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة الختان والذي يوافق السادس من شباط/فبراير من كل عام. 

ومن خلال البيان الذي نشر أمس الثلاثاء 9 شباط/فبراير رحبت قوة العمل المناهضة لختان الإناث بهذه التعديلات، ونشرت بياناً اشادت فيه بالقانون الذي أدرج المسؤولين في المنشآت الطبية الخاصة في نطاق المسائلة، وقالت إن التعديلات استجابة للمطالب المتكررة لقوة العمل ومنظمات المجتمع المدني. 

ولفت البيان إلى أهمية شطب عبارة "الضرورة الطبية" والتي كانت ثغرة يقوم من خلالها الأهالي والأطباء بختان الإناث مما فتح باب التهرب من العقوبة في حال كان الجاني طبيباً. وكانت قوة العمل قد شددت على "ضرورة دحض المبررات الطبية التي اقترنت بتلك الجريمة على مر السنين".

وأكد البيان أنهم في قوة العمل المناهضة لختان الإناث ما زالوا يتطلعون لمزيد من الضمانات الحكومية للحد من انتشار ظاهرة الختان حتى القضاء عليها تماماً.

وقدمت قوة العمل المناهضة لختان الإناث عدة مقترحات بهذا الخصوص وطالبت أعضاء البرلمان للنظر فيها، ومنها ضمان فاعلية هذا القانون، وتشجيع الجميع على تقديم البلاغات، وكذلك التعديل على القانون الجديد الذي يحوي ثغرة من الممكن أن تساهم في رفع المسؤولية عن مالك المنشأة الطبية، وتخفيف العقوبات عن ذوي الفتيات لكي يتشجع الجميع ويبلغوا عن أي نية للقيام بالختان قبل حدوث الجريمة. 

ودعا البيان مؤسسات الدولة لتوفير مناخ مناسب لاقتلاع جذور الختان وعدم الاكتفاء بتشديد العقوبات في كل مرة، كون ذلك لا يحل المشكلة ولا ينهي الظاهرة بحسب البيان.

وعلى ذلك يجب أن تتظافر جهود كافة المؤسسات كالإعلام والتعليم والصحة والمؤسسات النسوية ومنظمات المجتمع المدني لوضع استراتيجية وطنية لمناهضة الختان، كالتثقيف الجنسي وإدخال ذلك في المناهج التعليمية، ونشر احصائيات بشكل دوري عن نسب الختان وتراجعه في كل عام، أما اللواتي تعرضنَّ للختان فيتوجب استحداث مراكز خاصة لمعالجتهنَّ نفسياً وجسدياً من آثاره المدمرة.