مركز الأخبار ـ انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الإيرانية، بسبب إضافتها قوانين جديدة لفرض عقوبات صارمة على النساء والفتيات اللواتي يرتدين الحجاب الإلزامي بشكل غير مناسب.

صدر تقرير جديد من قبل منظمة هبومن رايتس ووتش، أمس الاثنين 14 تشرين الأول/أكتوبر، لقيود السلطات الإيرانية الجديدة، والتي فرضت عقوباتٍ صارمة جديدة على منتهكي قوانين اللباس الإلزامي في البلاد.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها أن السلطات الإيرانية أصدرت قوانين جديدة تعزز من التدابير القائمة فعلاً لفرض الحجاب الإلزامي، كما أنها تفرض عقوبات إضافية صارمة مثل الغرامات وأحكام السجن الأطول، عدا القيود المفروضة على فرص العمل والتعليم للمخالفات.

ووجهت الباحثة الإيرانية بالإنابة في هيومن رايتس ووتش ناهيد نقشبندي، انتقادات للسلطات الإيرانية، قائلةً بدلاً من الاستجابة لمطالب ثورة "Jin Jiyan Azadî"، والتي اندلعت شرارتها على خلفية قتل الشابة جينا أميني، والقيام بإصلاحات جوهرية، تحاول السلطات في طهران، إسكات النساء بقوانين أكثر قمعاً.

واعتبرت أن تلك القوانين "ستواجه بمقاومة شرسة" وبتحدي من جانب النساء داخل وخارج إيران والتي ستزيد من إصرارهن على المطالبة بحقوقهن، في حياة عادلة، مطالبةً المجتمع الدولي بالضغط على إيران، لوقف تطبيق القانون الجديد، وأن عوض ذلك يجب أن تضمن قوانين لعدم تعرض النساء والفتيات للتمييز والانتهاكات، نتيجة خياراتهن المتعلقة باللباس.

وأضافت المنظمة الحقوقية إلى أن المواد المتعلقة بقانون الحجاب، تعزز من دور السلطات، بشكلٍ خاص وزارة الاستخبارات والحرس الثوري الإيراني، في السيطرة على حياة النساء في البلاد.

ووجهت منظمة هيومن رايتس ووتش، انتقادات حادة إلى البرلمان الإيراني، حين أستثنى القاعدة المعتادة التي تقضي بأنه هو فقط من يستطيع صياغة القوانين وإقرارها، وصوت على السماح للجنة القضائية والقانونية، والتي هي مجموعة صغيرة داخل البرلمان، بصياغة القانون، وأن هذا لا يعكس آراء جميع الممثلين المنتخبين من قبل الشعب.

إقرار هذا القانون، يأتي رغم معارضة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، لتطبيق الحجاب الإلزامي على النساء بشكل صارم خلال حملته الانتخابية، وهذا ما دفع هيومن رايتس ووتش لمطالبته بتنفيذ وعوده الانتخابية ورفض التوقيع على قانون الحجاب الإلزامي الجديد.