مركز الأخبار ـ قالت الجمعية العامة إنها "تحث الدول على اتخاذ تدابير فعالة في إطار أنظمتها القانونية الوطنية ووفقاً للقانون الدولي لتمكين الضحايا والناجين/ات من أعمال عنف جنسية أو مرتبطة بالجندر من الوصول إلى القضاء وسبل الطعن والمساعدة".

القرار يخص أهمية وصول الضحايا إلى القضاء "بسرعة ومن دون عراقيل"، وضرورة "تعزيز" التعاون الدولي وأهمية حماية حقوق المرأة بشكل عام.

وقالت مؤسسة المنظمة غير الحكومية "رايز" أماندا نغوين، التي تناضل من أجل هذا النص منذ سنوات لإسماع أصوات "1.3 مليار ناج من الاعتداءات الجنسية في جميع أنحاء العالم، وإن "الجمعية العامة لم تصدر يوماً قراراً مستقلاً يعترف بالاغتصاب في وقت السلم". 

وأضافت "حتى إذا كان يمكن اعتبار قرار الأمم المتحدة "رمزياً"، فهو يشكل "رمزا قوياً لأننا هنا نصرخ ونقول إن اغتصابنا مهم وعليكم الاعتراف بذلك".

وأكدت "نطلب من الناس ألا يدركوا فقط أنه يجب إزالة وصمة العار المترتبة على الاغتصاب بل أن ينظروا في المرآة ويسألوا أنفسهم: ماذا فعلت حيال ذلك؟".

وأشارت "نحن أكثر من مليار شخص على هذا الكوكب لم يتم الاعتراف بهم هنا"، مؤكدة "اليوم تم ذلك".

وقالت الأمريكية جيسيكا لونغ التي تعرضت لاعتداء خلال رحلة إلى الخارج إن "كل ضحايا الاعتداءات الجنسية أو الناجين منها مهمون". وأضافت أنها لم تتمكن يوماً من فرض الاعتراف بحقوقها.

وأضافت "نحن نقاتل معكم والعالم يقاتل معكم"، معبرة عن شعورها بـ "التميز" لأنها تستطيع أن "تكون صوتاً لمن ليس لديهم أي صوت بسبب سنهم وجنسهم وعرقهم".

وأكد السفير التشيكي، باسم الاتحاد الأوروبي ياكوب كولهانيك على "تصميم" منظمات الناجين على "الدفع قدماً" باتجاه تبني القرار.

وأضاف "بمعزل عن الصدمة بحد ذاتها يواجه الناجون غالباً حواجز غير مقبولة في الحصول على المساعدة والعدالة والتعويض".

من جانبه قال الممثل الأمريكي جيفري ديلورينتيس "نعلم أنه يجب علينا بذل المزيد من الجهود للقضاء على العنف الجنسي في العالم"، مؤكداً أن "هذا القرار التاريخي يقربنا من الهدف". مشيرةً إلى أن النص "لا ينص على حقوق أو واجبات في القانون الدولي".

وعبر العديد من المدافعين عن النص الذي قدمته سيراليون بدعم من خمسين دولة، عن أملهم في أن يتم اعتماده من دون أدنى تحفظ من جانب كل الدول الأعضاء.

ولكن نيجيريا وبدعم من وفود أخرى بينها خصوصاً مصر وماليزيا وإيران، حاولت إدخال تعديلات على النص.