مركز الأخبار ـ أصدرت الأمم المتحدة، تقريراً أعربت فيه عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة في إيران، بما في ذلك قمع الاحتجاجات المدنية، والزيادة الهائلة في عمليات الإعدام، وارتفاع عدد القتلى في السجون بسبب العنف أو الإهمال، والتعذيب المستمر والمحاكمات الجائرة.

قدمت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ندى الناشف، أمس الثلاثاء 21حزيران/يونيو، تفاصيل التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة، وأدانت خلاله انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الاعتراضات في إيران احتجاجاً على مختلف التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية خلال العام الماضي.

وقالت من خلال التقرير إن "الاستخدام المفرط للقوة كان رد الفعل الرئيسي للمسؤولين الإيرانيين على التجمعات".

ولفتت إلى أنه "في أبريل ومايو 2022، تم اعتقال ما لا يقل عن 55 شخصاً، بينهم مدرسون ومحامون ونشطاء حقوقيون وأكاديميون، خلال الاحتجاجات، والعديد منهم متهمون بتهديد الأمن القومي".

وأشارت من خلال التقرير إلى أن إيران لم تتخذ أي إجراء حتى الآن للرد على مرتكبي حملة القمع العنيفة ضد الشعب الإيراني في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وفي المقابل لا يزال مرتكبو جرائم قتل السجناء نتيجة للعنف محصنين.

وبحسب تقرير الأمم المتحدة السنوي حول حالة حقوق الإنسان في إيران، الذي أصدره الأمين العام أنطونيو غوتيريش، فإن 310 شخص، من بينهم 14 امرأة، قد أُعدموا في إيران عام 2021، بارتفاع مقلق عن عام 2020 حيث سجل 260 حالة إعدام.

ووفقاً للتقرير، في الربع الأول من عام 2022 وحده، تم إعدام ما لا يقل عن 105 شخص في إيران.

وأكد تقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عدم وجود محاكمة عادلة في بعض قضايا الإعدام، وهو ما نوهت إليه نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ندى الناشف التي أوضحت أن "ارتفاع عدد الوفيات في السجون نتيجة العنف وسوء المعاملة من قبل السلطات وعدم وجود وصول مناسب إلى الرعاية الطبية، أمر مقلق للغاية".

وأكد التقرير في القسم المعني بالتعذيب والاحتجاز التعسفي للمحتجزين أن الحرمان وخاصة من العلاج الطبي أثناء الاحتجاز، يثير مخاوف متزايدة.

كما أشار التقرير السنوي إلى قانون النظام الإيراني الأخير بشأن النمو السكاني ومشروع قانون تقييد الإنترنت، له عواقب وخيمة.