رفيف اسليم

غزة- .

تحول قرار منع النساء من السفر في قطاع غزة من المنع التام إلى رفع دعوى قضائية من قبل ولي الأمر لهيئة القضاء، في حال تحقق ضرر محض من سفر الفتاة خارج البلاد، ليترك بذلك تحديد السفر من عدمه للقاضي المختص.

وقد جاء ذلك التعديل إثر ضغوطات واحتجاجات عديدة نظمت من قبل جماعات حقوقية ومؤسسات دولية أمام مكتب رئيس مجلس القضاء بقطاع غزة المعين من قبل حكومة حماس حسن جوجو والذي وقع هذا التعميم القضائي، مطالبينه بإلغاء القانون أو تعديله لانتهاكه مبادئ القانون الأساسي الفلسطيني، وخرقه التزامات فلسطين على المستوى الدولي لمناهضة التمييز على أساس الجنس.  

وبعد أن أصدر أيضاً ديوان قاضي قضاة فلسطين، بياناً أكد خلاله أن قرار منع السفر في غزة مخالف لتعاليم الإسلام، وأن المواطنين الفلسطينيين غير ملزمين بما جاء في هذا القرار، وعلى قضاة المحاكم الشرعية عدم اعتباره في أحكامهم وقضائهم.

وكان قد جاء قرار منع النساء من السفر ضمن المادة (4) التي نصت على "منع سفر الأنثى غير المتزوجة بكراً كانت أو ثيباً دون الحصول على إذن من وليها العاصب، ولوليها أن يمنعها من السفر إذا كان في ذلك ضرر محض أو وجدت دعوى قضائية بينهما تستلزم المنع من السفر على أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها في التعميم القضائي رقم 1/2020 م الصادر بتاريخ 30-1-2020. 

فيما جاء التعديل للمادة (4) ذاتها ليصبح نصها كما يلي "إذا ترتب على سفر الأنثى غير المتزوجة بكراً كانت أو ثيباً ممن تجاوزت الثامنة عشر سنة ميلادية ضرر محض، فيحق للمتضرر من هذا السفر رفع دعوى قضائية لمنعها من السفر لدى المحكمة الشرعية المختصة حسب الأصول". 

وكان مجلس القضاء الشرعي الأعلى التابع لحركة حماس قد أصدر الاثنين 15 شباط/فبراير، تعميماً قضائياً تضمن تقييد سفر النساء والشباب غير المتزوجين، بحيث لاقى تنديد واسع ومطالب بالعدول عنه. 

وأعطى التعميم سلطات أكثر للعائلة للتحكم بمصير أبنائها مهما بلغوا من العمر، التعميم أثر بشكل كبير على حرية السفر، وخاصة على النساء اللواتي يعشنَّ في كنف أسرهنَّ، سواء كنَّ عازبات أو مطلقات فمهما بلغنَّ من العمر لا يستطعنَّ السفر خارج القطاع.