نجوى راهم

الجزائر ـ .

أوضحت الناشطة النسوية أمال حجاج في تصريح لوكالتنا وكالة أنباء المرأة أن "قضية المناصفة بين الرجل والمرأة في ترشيحات المجالس البلدية والنيابية كما جاء في نص مشروع قانون الانتخابات الجديد يضمن للمرأة التواجد في القوائم الانتخابية، غير أنه لا يضمن فوزها بالمقاعد، لذلك فإن هذا الشرط يحمل إيجابيات وسلبيات في نفس الوقت".

وأشارت إلى أن نظام المناصفة لا يطبق سوى في البلديات التي يساوي عدد سكانها أو يزيد عن 20 ألف نسمة، ما يعني أنه لن يطبق في أكثر من 1000 بلدية.

وحول وصول النساء إلى أماكن لديها الشرعية والحق في تولي مناصب سياسية قيادية تقول أمال حجاج أنه "يجب أن يكون هناك قانون حتى تستطيع النساء الوصول إلى أماكن لديها الشرعية والحق في تولي مناصب سياسية قيادية، ولكن ما يعاب على قانون المناصفة هو الظرف الحساس الذي جاء فيه، وذلك من خلال المرحلة الانتقالية التي تطالب بتغيير كل الهيئات المسؤولة عن تقنين هذا القرار".

مضيفةً أن قانون المناصفة بين الرجل والمرأة أمر طبيعي ولا يكمن لأي دولة أن تتطور دون مشاركة السياسية بين الجنسين.

أما القيادي والبرلماني في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، يرى أن نص المادة التي تقر بمبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة في الترشيحات في مشروع قانون الانتخابات الجديد هو "مراوغة وإهانة في حق المرأة".

وأضاف في تصريح لوكالتنا "أن شرط المناصفة بين الرجل والمرأة في الترشيحات تعجيزي بالنسبة للمرأة على عكس ما يظنه البعض، فهذا الشرط يضيف من شأن هذا القانون أن يحرم المرأة من الوصول إلى البرلمان في الانتخابات المقبلة، حيث يمكن أن نشهد غياباً للتمثيل النسوي في المجالس المنتخبة مستقبلاً".

وأكد على أنه "يجب التوضيح بأن المناصفة بين الرجل والمرأة ستكون في الترشيحات وليس في عدد المقاعد الفائزة".

ويرى أن المناصفة بين الرجل والمرأة حسب ما نص عليه مشروع قانون الانتخابات المعروض للمناقشة على الطبقة السياسية في البلاد، سيؤدي إلى تراجع نسبة التمثيل النسوي في المجالس إلى 1%، عكس نظام المحاصصة الذي منح الكوتا بنسبة 30% للنساء في وقت سابق.

وأشار لخضر بن خلاف إلى أنه "يصعب على المرأة التنافس مع الرجل في الانتخابات، وعليه فإن هذه المادة الجديدة ستؤثر على نسبة تمثيلها، كما أنها ستسمح لمن هب ودب بالمشاركة، لأن القائمة تتطلب المساواة بين الجنسين".