قافلة توعوية تجوب قرى المغرب للتصدي لزواج القاصرات

تنطلق اليوم الجمعة 18 شباط/فبراير وعلى مدى ثلاثة أيام قافلة توعوية وستجوب العديد من القرى النائية في المغرب، للتصدي لظاهرة زواج القاصرات التي تتفشى بشكل كبير في البوادي

المغرب ـ .  
أعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة وجمعية الرؤى للتنمية خلال بيان صدر أمس الخميس 17 شباط/فبراير، عن تنظيم قافلة توعوية على مدى ثلاثة أيام بدءاً من اليوم، تحت شعار "سطوب زواج القاصرات"، بالتنسيق مع شبكة من الجمعيات النشطة محلياً بإقليم الرحامنة في المغرب. 
وأوضح البيان أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود جمعية التحدي للمساواة والمواطنة في التصدي لظاهرة زواج القاصرات التي تعد انتهاكاً لحقوق النساء.
وتسعى جمعية التحدي من خلال تنظيم هذه القافلة إلى مد جسور الحوار مع القاطنات في البوادي، بحثاً عن فهم أعمق وأشمل للظاهرة من أجل مقاربة أوضح للحل بعيداً عن إصدار الأحكام الجاهزة، متسلحة في ذلك بمنطلقات ومقومات مبدئية أساسها صيانة حقوق النساء ومراعاة المصالح الفضلى للأطفال.
وأشار البيان إلى أن القافلة ستحمل بعض المساعدات العينية مثل الملابس والألعاب للأطفال تجسيداً لقيم التضامن مع أهالي المنطقة الذي يعاني أغلبهم من الفقر والهشاشة. 
وينتظر أن تعقب هذه القافلة، ندوة صحفية يتم خلالها إصدار تقرير مفصل يتضمن المعطيات الكمية والنوعية التي سيتم استخلاصها من خلال عملية الرصد، بالإضافة إلى المعطيات الاقتصادية للمنطقة والقاطنين فيها، ذات العلاقة بانتشار الظاهرة.
وستتضمن القافلة عدداً من اللقاءات والحلقات النقاشية مع المواطنين/ات، ومع ممثلي المجتمع المدني المحلي بهدف التوعية ضد مخاطر الزواج المبكر وسبل التصدي له، بالإضافة إلى زيارات لبعض المرافق الاجتماعية المحلية كدار الطالبة والمركب الاجتماعي للقرب.
وبالرغم من أن قانون مدونة الأسرة حدد سن 18 عاماً كسن قانوني للزواج، إلا أنه ما زال تزويج القاصرات ينتشر في القرى والبوادي النائية، بسبب تضمن المدونة للاستثناءات. 
ووفق المادة 20 من مدونة الأسرة، يمكن لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي. 
وتعمل الجمعيات النسوية والتي تختص في مجال الطفولة، من أجل التصدي لظاهرة تزويج القاصرات في المغرب، وتوعية الأسر بخطورة هذا الزواج الذي يعد اغتصاباً للطفولة، وتدعو الجمعيات والمنظمات الحقوقية إلى تعديل أو إلغاء المواد 19 ـ 20 ـ 21 من مدونة الأسرة التي تمنح للقاضي الأحقية في فتح المجال لتزويج القاصرات بين 16 ـ 18 عام.