زهور المشرقي

تونس ـ عبرت الديناميكية النسوية التونسية المكونة من عدد من الجمعيات، عن غضبها من تعطل ما وصفته بقطار المساواة بين الجنسين رغم دسترة هذا الحق، عبر وقفة احتجاجية نظمتها مساء أمس الجمعة 10 حزيران/يونيو أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس.

قالت النساء اللواتي رفعن شعارات ضد استفتاء رئيس الدولة "نعيش في مرحلة سحل للنساء، لا للوصم الاجتماعي ولا للوصم الأخلاقي والشرف يتمثل في الكرامة والأجر العادل، ولا للتلاعب بحقوقنا ولا للمس من دستور 2014 الذي أقر حقوق النساء".

وعلى هامش الوقفة الاحتجاجية قالت عضو الهيئة المديرة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات حليمة الجويني لوكالتنا، أن الوقفة الاحتجاجية تم تنظيمها لإيصال أصوات النساء إلى أصحاب القرار مفادها أنه لا استفتاء على حقوق النساء وحرياتهن.

وأفادت حليمة الجويني بأن "الوقفة هي بمثابة التأكيد على مكاسب دستور عام 2014 التي لن نتراجع عن المطالبة بها مهما كلفنا ذلك"، مشيرةً إلى أن الوضع بات لا يحتمل السكوت عنه في ظلّ تراجعات مخيفة تهدّد النساء بدرجة أولى، داعيةً إلى دعم حقوق النساء.

 

 

بدورها أفادت عضوة الهيئة المديرة بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات صبرية الفريخة، بأن الوقفة تأتي كتحذير من إمكانية العودة إلى التراجع عن حقوق النساء التي تمت إقرارها في دستور 2014 بفضل نضالات النساء، "لا للتراجع عن حقوق النساء وعن حرياتهن وعن الباب الأول والثاني من الدستور".

وحول التهديدات التي يمس النساء أوضحت "نحن نستبق أي مس من حقوقنا لأنه من المعلوم أن في فترات الأزمات النساء هن الأكثر تضرراً واستهدافاً وهن الضحايا، نحن نرفع الصوت وننبه ونحذر من إمكانية التراجع عن فصول الدستور التي أقرت المساواة التامة بين الجنسين".

وعبّرت عن خشيتها من أن يكون هذا الاستفتاء خطوة نحو الديكتاتورية والانفراد بالسلطة، مشددةً على أنّ "الديناميكية النسوية عبّرت عن رفضها لنوعية الحوار الذي يعتبر استشارياً لا تحضيرياً لن يقدم الإضافة للبلاد خاصةً مع عدم وجود التفاعل الحقيقي بين مختلف المنظمات لاسيما مع انفراد لجان معيّنة من قبل رئيس الدولة بالقيام بمختلف المهام".

 

 

من جانبها قالت رئيسة جمعية كلام فريال جرادي، أن "الدستور الذي تنكب لجان معيّنة من قبل رئيس الجمهورية هو دستور إقصائي يؤسّس لديكتاتورية جديدة وسينسف كل ما حققته الحركة النسوية طيلة عقود من الزمن"، محذّرة من عودة سياسة الحوار مع الداعمين فقط وإقصاء المعارضة ومكونات المجتمع المدني الفاعلة التي وقفت صداً منيعاً ضد كل محاولات ضرب الدولة المدنية التقدمية.

وأكّدت على أّن السلطة باتت في يد الرجل الواحد ما يذكّر بسياسات ما قبل عام 2011، مشدّدةً على تمسك الديناميكية النسوية بدستور 2014 الذي أقر حقوق النساء وضمنها، لافتةً إلى معارضتها "لكل المسار المجهول الذي يقوده قيس سعيد والذي ستكون النساء أول ضحاياه".

 

 

ولفتت رئيس جمعية جسور للمواطنة آمال عرباوي إلى إن الوقفة تأتي في سياق ظرف اقتصادي وسياسي صعب للغاية، مشيرةً إلى إن المساواة خط أحمر لا يمكن المساس به من قبل أي طرف.

وأوضحت أن "الديمقراطية هي أن تمشّي في سياق السلطات المختلفة وليس انفراداً بالحكم تحت أي مسمى"، معتبرةً أن تونس بلد بشيرة بن مراد والكاهنة لن تسقط أبداً في أيادي العابثين بحقوق نساءها اللواتي ناضلن من أجل مستقبل أفضل لهن ولأولادهن.

وأضافت "نحن بلد راضية الحداد التي تبنت نمط مدني ديمقراطي وهو ليس مجرد شعار بل حقائق دوّنها التاريخ، نحن مختلفات عن نساء المنطقة لأننا الأكثر تمسكا بمدنية الدولة وديمقراطيتها، نحن نمضي نحو تونس دولة ديمقراطية فعلية لا شكلية".

وقالت في ختام حديثها "كل الأزمات تمسّ فيها حقوق النساء لكننا بالمرصاد، كل التغيّرات تثير نعرة المجتمع الذكوري وأول هبة تمس فيها حقوق النساء للإطاحة بها".

 

 

وتعتبر الوقفة دق لناقوس حيث أكدت الديناميكية النسوية خلاها على أنها ستمضي نحو التصعيد وستطور نضالاتها، مشددةً على أن النساء جاهزات للدفاع عن حقوقهن ولا تراجع عن مكتسباتهن.