نور المرسومي

العراق ـ أكدت المشاركات في الوقفة الاحتجاجية أن تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، يمثل انتهاك للدستور والحقوق والحريات الواردة فيه، وكذلك يمثل تراجعاً عن الحقوق القانونية والشخصية التي اكتسبتها المرأة العراقية طيلة المدة الماضية.

خرجت نساء مدينة نينوى أمس الأحد 18 آب/أغسطس، بوقفة احتجاجية في منصة الاحتفالات في الموصل ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية وضم التجمع محاميات وإعلاميات وناشطات مدنيات ونسويات ومنظمات إنسانية ونساء مدافعات عن حقوق المرأة. 

وجاء في البيان الذي أصدرته نساء نينوى "نحن مجموعة من نساء مدينة نينوى من مختلف التوجهات والانتماءات من البنات والزوجات والأمهات من العاملات وربات المنازل من المنتميات لأرض هذا الوطن الذي لطالما افتخرنا بأن له السبق في التشريعات الضامنة لحماية الأسرة وحقوق النساء، نعلن رفضنا القاطع لمحاولات تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية من قبل مجلس النواب، وذلك لما يمثله هذا التعديل المقترح من انتهاك للدستور والحقوق والحريات الواردة فيه، وكذلك كونه يمثل تراجعاً عن الحقوق القانونية والشخصية التي اكتسبتها المرأة العراقية طيلة المدة الماضية وكذلك سينتج المزيد من المشاكل الأسرية العامة والخاصة".

وأوضح البيان أن "القانون النافذ المراد تعديله يعتبر نموذجاً يحتذى به وله السبق في وضع اللبنة الأولى لقوانين الأحوال الشخصية الناجحة في الشرق الأوسط ويتلاءم مع القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والتي انظمّت اليها الحكومات العراقية".

ونوه إلى أنه "من المعيب أن نخسر هذا التاريخ المشرف للعمل الحقوقي والنسوي لصالح قانون يؤدي إلى الانقسام المجتمعي وخلق المسافات والحواجز بين أبناء الشعب الواحد"، لافتاً إلى أن "الانقسام الطائفي والمذهبي سبق أن تسبب بخسارة الكثير من الأرواح، وأفقد العراق فرصاً كبيرة للتقدم وكلفنا ثمناً باهظاً لا زلنا لم نتعافى منه حتى اليوم ومن المؤسف أن نتراجع عن وحدتنا كشعب متنوع تجاه التحزب المذهبي والطائفي".

وأشار البيان إلى أن "الأجدى بالبرلمان في الوقت الحالي أن يسعى الى إعادة عمله بالصورة الصحيحة من خلال أداء واجباته الرقابية ومحاسبة مختلف المسؤولين الذين تسببوا بهدر المال العام وتلاعبوا بقوت الشعب، فضلاً عن البحث عن قوانين تصب في مصلحة الشعب، وليس تلك التي تسبب التفرقة والعنصرية وتخالف الدستور".

وأضاف البيان "أليس من الأفضل أن يجري متابعة تنفيذ قرار 1325 لمجلس الأمن الدولي والمتعلق بالمرأة والسلم والأمن والذي تعهد العراق بوضع خطة وطنية لتطبيق بنوده الخاصة، فالعراق لا يزال يحمل تركة ثقيلة خلفتها سيطرة داعش لجزء من مناطقه ولا تزال عشرات النساء من بنات هذا البلد مخطوفات ومفقودات"، مشيراً إلى أن "الأجدر بالبرلمان قراءة مسودة قانون الحد من العنف الاسري وتفعيل أهداف التنمية المستدامة التي يتجه العالم كله لتطبيقها لتحسين جودة حياة الإنسان".

ودعا البيان إلى "أن يستمر كل أبناء هذه المدينة ومن ثم الوطن بالاعتراض على مسوّدة التعديل ومحاولة تمريرها من قبل مجلس النواب، وأن تساند كل القوى السياسية والمجتمعية المتنورين والقانونيين والنقابات والاتحادات المهنية وكل فرد عراقي حملة رفض تعديل القانون النافذ".

وعلى هامش الوقفة الاحتجاجية، قالت الناشطة النسوية فاتن آل علي "كمجموعة نساء من نينوى نظمنا هذه الوقفة في منصة الاحتفالات في الجانب الأيسر من مدينة الموصل لإصرارنا على رفض تعديل قانون الأحوال الشخصية المجحف بحق المرأة والطفل والأسرة العراقية".

وأكدت على أن "هذا القانون مشتت للأسرة العراقية لأنه يحدد ويعزز الثغرات بين طوائف البلاد، لأن المجتمع العراقي مكون من عدد من القوميات والطوائف وهذا التعديل مجحف بحقهم ويولد الحواجز بينهم".

وأشارت إلى أن هذا القانون المعدل يسلب حق المرأة من إرث ونفقة وحضانة، فهو يحرم الفتيات من طفولتهن بتعزيز زواج القاصرات وابرام عقود الزواج خارج المحكمة بدون فحص طبي واثبات نسب الأطفال وحقوق الفتيات اللواتي ليس لديهن معرفه كافية بحقوقهن وواجباتهن.

ولفتت إلى أنه "من الممكن منع الفتيات الذهاب إلى المدارس بسبب انشغالهن بالزواج ومسؤولياته ومسؤوليات الأطفال وهن ما تزلن طفلات أصلاً والنتيجة ستكون عنف أسري وحالات طلاق، وبدل من الحد من هذه الحالات وإيجاد الحلول هذا القانون سيعزز المزيد منها".

وتساءلت "بين أعداداً كبيرة رافضة لتعديل قانون الاحوال الشخصية وآخرين مؤيدين له، هل ستستجيب الحكومة العراقية لمطالب الشعب كون القانون النافذ نموذجاً يحتذى به وله السبق في وضع اللبنة الأولى لقوانين الأحوال الشخصية الناجحة في الشرق الأوسط ويتلاءم مع القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والتي انظمت إليها الحكومات العراقية أم لا؟".