مركز الأخبار ـ أثار إقرار مجلس النواب العراقي مؤخراً تعديل قانون الأحوال الشخصية جدلاً واسعاً، وسط انتقادات من الأوساط الشعبية والسياسية حيث أن تعديله يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق النساء والأطفال.

وافق البرلمان العراقي في الواحد والعشرين من كانون الثاني/يناير الفائت على تعديل قانون الأحوال الشخصية، بعد إعادة صياغته، وواجه تعديل القانون انتقادات واسعة من حقوقيين تحذر من احتمال السماح بتزويج القاصرات، كما نوه بعض النواب إلى أن الجلسة شهدت مشاكل إجرائية، وتعهد عدد منهم بتقديم طعون لإلغاء نتائجها، وتنديداً بتعديل قانون الأحوال الشخصية خرجت عشرات النساء اليوم السبت الأول من شباط/فبراير، في تظاهرة وسط العاصمة بغداد في العراق.

وحملت النساء في التظاهرة لافتات كتب عليها عبارات تستنكر تعديل القانون الأحوال الشخصية منها "التصويت على قانون الأحوال على أساس الطائفي باطل"، "لا لتزويج الطفلات الذي يحرمهن من التعليم".

ونشر مجلس النواب على موقعه في التواصل الافتراضي، بياناً أكد فيه أن المجلس صوت بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، إضافةً إلى مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام.

وأكد النائب المستقل من مدينة النجف، أن النص الذي تم إقراره يحتفظ بأحكام القانون السابق، الذي يحدد سن الزواج القانوني بسن الـ 18 ـ 15 عاماً بموافقة الولي والقاضي، كما كان المعارضون للتعديل يخشون من أن يسبب ذلك تراجع حقوق المرأة ومكتسباتها، وفتح المجال لتزويج الأطفال من سن التاسعة.