مركز الأخبار ـ في ظل استمرار القيود المفروضة على تعليم النساء وعملهن، وسط صمت دولي متزايد تجاه الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد، دعت النساء الأفغانيات المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بحكم طالبان ودعم حقوق المرأة الأفغانية.

بمناسبة مرور أربع سنوات على سيطرة حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، شهدت البلاد موجة جديدة من الاحتجاجات النسائية، حيث نظمت مجموعات ناشطة من بينها "حركة تمكين المرأة الأفغانية" و"حركة المرأة من أجل الحرية" و"شبكة المشاركة السياسية للمرأة الأفغانية"، مسيرات حاشدة للتنديد بسياسات الحركة تجاه النساء.

ورفعت المشاركات شعارات تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لدعم حقوق المرأة الأفغانية، كما دعوا إلى محاكمة قادة طالبان على ما وصفنه بانتهاكات ممنهجة للحريات الأساسية.

واعتبرت عضوات هذه الحركات في بيانات منفصلة، أن حكم طالبان لا يقتصر على انتهاك حقوق الإنسان فحسب، بل يشمل أيضاً أبسط حقوق المرأة، مؤكدين على أن العالم لا ينبغي أن يتقبل هذا الوضع المزري بصمته، ودعين المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بطالبان، وبدلًا من التعاون معها إلى زيادة الضغط الدولي لإلغاء سياساتها القمعية.

وعقدت "حركة المرأة الأفغانية القوية" تجمعاً ودعت جميع القوى السياسية والمدنية والشعبية إلى النضال بشكل موحد من أجل إقامة نظام ديمقراطي وعادل وحر، وأصدرت بياناً أكدت فيه أن "الخامس عشر من أغسطس هو يوم مظلم ومؤلم في الذاكرة الجماعية للمواطنين الأفغان، اليوم الذي انهار فيه النظام الجمهوري واستولت حركة طالبان كجماعة متطرفة ومنتهكة لحقوق الإنسان على البلاد مرة أخرى".

وشددت عضوات هذه الحركة على أن حكم طالبان لا ينبغي أن يعترف به المواطنون الأفغان والمجتمع الدولي، وأنهم لن يظلوا صامتين في وجه سياسات هذه المجموعة.

وأكدن أن المجتمع الدولي لم يتعامل بجدية مع هذا الواقع المؤلم، رغم تفاقم الأوضاع، منددين بسياسات طالبان التي منعت الفتيات من الدراسة، وفرضت رقابة صارمة على وسائل الإعلام، وأسكتت أصوات نشطاء المجتمع المدني، إما بالتهديد أو بالنفي القسري، في وقت يتزايد فيه الفقر ويغيب الأمل، مشيرات إلى ان أنهم ستواصلن احتجاجاتهن ضد سياسات طالبان.

ودعت عضوات حركة "نساء من أجل الحرية" إلى تغيير نهج العالم تجاه طالبان، والضغط عليها ومحاسبة قادتها ودعم المرأة، ودعت النساء المتظاهرات العالم إلى عدم الاعتراف بحكم طالبان بتجاهله للنساء.

كما نظمت عضوات شبكة "المشاركة السياسية للمرأة الأفغانية" مظاهرة احتجاجية للمطالبة بالاعتراف بالفصل العنصري على أساس الجنس، وانتقدن أيضاً تعامل المجتمع الدولي المتفاعل مع حركة طالبان، مشيرات إلى تجاهل العالم للمرأة الأفغانية، وشددن على ضرورة محاكمة قادة طالبان ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في أفغانستان.

وتُعتبر عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان خاصةً من منظور حقوق المرأة وحقوق الإنسان، من أكثر الفترات مرارةً وحرجاً في تاريخ البلاد المعاصر، فطالبان التي حرمت المرأة سابقاً من العديد من حقوقها الأساسية من خلال تطبيق قوانين صارمة في التسعينيات، تطبق الآن سياسات مماثلة لتقييد الحريات وتقييد مساحة الأنشطة المدنية خاصةً أنشطة المرأة.

ومن أهم الانتهاكات في تلك الفترة حظر تعليم الفتيات بعد الصف السادس، والقيود الصارمة على مشاركة المرأة في سوق العمل والمجتمع، والرقابة على وسائل الإعلام، وقمع نشطاء المجتمع المدني، ولم تؤثر هذه الإجراءات على الحقوق الأساسية للمرأة فحسب بل أعاقت مسيرة التنمية والعدالة الاجتماعية في المجتمع الأفغاني بأكمله.