مركز الأخبار ـ رشحت منظمة مراسلون بلا حدود الناشطة الحقوقية والمعتقلة السياسية نرجس محمدي، لتسلم جائزة حرية الصحافة السنوية.

من بين خمسة عشر صحفياً ومنفذاً إعلامياً من جميع أنحاء العالم، رشحت منظمة مراسلون بلا حدود الناشطة الحقوقية نرجس محمدي لاستلام الجائزة السنوية الثلاثين لحرية الصحافة، والتي تُمنح في ثلاث فئات: مراسلون بلا حدود، الشجاعة الصحفية، التأثير والاستقلال.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة الثلاثين لمنظمة مراسلون بلا حدود في الثاني عشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل، في العاصمة الفرنسية باريس.

وأوضحت المنظمة أن سبب ترشيح نرجس محمدي لنيل الجائزة يعود إلى "نضالها من أجل حرية الصحافة وحقوق الإنسان" في السنوات الـ 12 الماضية وقالت إنها حتى في السجن لم تتوقف عن تقديم معلومات حول محنة السجناء في إيران، وخاصة السجينات.

وكانت قد منحت منظمة مراسلون بلا حدود جائزة حرية الصحافة السنوية في وقت سابق للكاتبة والصحفية والناشطة الإيرانية البارزة في مجال حقوق المرأة، بروين أردلان.

ووجهت نرجس محمدي التي اعتقلت عدة مرات من قبل السلطات الأمنية والقضائية، وتقضي حالياً عقوبتها في سجن إيفين، رسالة أمس الاثنين 14 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص بشؤون إيران جاويد رحمان، دعته خلالها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إصدار أحكام بالإعدام ضد المعتقلين في الانتفاضة الشعبية الإيرانية.

ودعت المتحدثة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان نرجس محمدي، في رسالتها إلى استخدام قدرة وإمكانيات الأمم المتحدة "لوقف اعتقال وتعذيب وإصدار وتنفيذ أحكام قاسية" ضد المتظاهرين والحيلولة دون إعدام المعتقلين، لافتةً إلى أن إصدار هذه الأحكام يتم فقط بهدف "بث الرعب وقمع الانتفاضة الشعبية".

وأوضحت أن الاعتقالات الواسعة وضرب وإهانة وقتل المحتجين في الشارع هي بداية قمع النظام الإيراني لهذه الثورة وأن القمع النهائي يتم عبر إجراء محاكمات شكلية وإصدار أحكام بالإعدام والسجن للمتظاهرين.

وأعلنت أن عدداً من المعتقلين يتعرضون "لضغوط لانتزاع الاعترافات القسرية منهم" ويتم استخدام هذه الاعترافات "لإصدار أحكام بالإعدام والسجن ضدهم"، مؤكدةً على أن أحكاماً بـ "القصاص والحرابة والإفساد في الأرض" يتم إصدارها بمحاكمات شكلية في إيران ضد المتهمين دون تمتعهم بـ "تحقيقات عادلة أو حق التواصل مع المحامي أو الاتصال بالأسرة".

وقد أعربت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن قلقها من احتمال إعدام بعض المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، ودعت المجتمع الدولي إلى منع هذه الجريمة من خلال الرد في الوقت المناسب، وذلك بعد إعلان السلطة القضائية الإيرانية الأحد 13 تشرين الثاني/نوفمبر، إصدار حكم بالإعدام ضد أحد المعتقلين في الانتفاضة الشعبية للإيرانيين بتهمة "حرق مركز حكومي".

وأفادت التقارير الواردة بأن بعض المعتقلين في الاحتجاجات تم اتهامهم بـ "الحرابة" بسبب "إضرام النار في النفايات"، وقد يؤدي ذلك إلى تنفيذ عقوبة الإعدام ضدهم.