مركز الأخبار ـ وجهت الناشطة الحقوقية نرجس محمدي من داخل السجن، رسالة إلى المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، وصفت فيها حالة حقوق الإنسان في إيران بـ "الرهيبة".

جاء في الرسالة التي وجهتها الناشطة نرجس محمدي، أمس الخميس 7حزيران/يونيو أنه "منذ أكثر من 75 يوماً، تعرض عدد من التربويين ونشطاء حقوق المعلمين لضغوط في الزنازين الأمنية، وفي الوقت نفسه، تم حبس عدد من النشطاء العماليين في الحبس الانفرادي، وهو ما يعني "القمع المفتوح" لاثنين من النقابات العمالية".

وأشارت نرجس محمدي إلى أن الحبس الانفرادي والحرمان من الاتصال بالأسرة من الأمثلة الواضحة على "التعذيب الأبيض" ضد النشطاء المدنيين، وطالبت جاويد رحمن باتخاذ إجراءات فعالة في هذا الصدد.

وأوضحت نرجس محمدي من خلال رسالتها أن "قمع المؤسسات المدنية المستقلة من أهداف إيران من أجل هدم المجتمع المدني وتأخير أو منع الناس من تحقيق الديمقراطية، وهو انتهاك لحقوق الإنسان".

وأكدت أن الحركات الاحتجاجية والنضالات المدنية للشعب الإيراني تهدف إلى الانتقال الديمقراطي من الاستبداد الديني، وهذه النضالات تحتاج إلى تمكين الشعب من خلال تنظيم المجتمع المدني.

وطالبت جاويد الرحمن بمنع قمع المؤسسات المدنية المستقلة من خلال الضغط على إيران ودعم المؤسسات المدنية والناشطين في هذا المجال من خلال الآليات الدولية حتى تحقيق الديمقراطية في إيران.

كتبت نرجس محمدي هذه الرسالة وهي تقضي عقوبتها في سجن قرتشك للنساء فقد حكم عليها في كانون الثاني/يناير2021 بالسجن ثماني سنوات و70 جلدة بتهمة المساس بالأمن القومي، بعد إن كان قد أُفرج عنها في تشرين الأول/أكتوبر 2020.

وتعد نرجس محمدي أبرز ناشطة حقوقية إيرانية، قضت خلال الـ 11 عاماً الماضية معظم أيام حياتها في السجون الإيرانية، وعرفت بنشاطها المناهض لعقوبة الإعدام في إيران، وتنظيم اعتصام أثناء وجودها في سجن إيفين بطهران.

ووصفت منظمة العفو الدولية هذه الأحكام بأنها "غير عادلة" وأعلنت أن أنشطة نرجس محمدي كانت كلها سلمية وتتماشى مع الدفاع عن حقوق الإنسان.

ومن بين أنشطة نرجس محمدي في السنوات الأخيرة معارضة عقوبة الإعدام، والاحتجاجات على مستوى البلاد، والدفاع عن السجناء السياسيين، والاحتجاج على الحبس الانفرادي لفترات طويلة، والإبلاغ عن حالة السجون، ووصف التعذيب الجسدي والنفسي.