مركز الأخبار ـ وجهت الناشطة الحقوقية نرجس محمدي المعتقلة في سجن إيفين، رسالة إلى الاتحاد الأوروبي وصفت فيها إسقاط النظام بأنه رغبة وإرادة ومطلب الشعب الإيراني.

في الرسالة التي وجهتها الناشطة الحقوقية نرجس محمدي، أمس الخميس 1 كانون الأول/ديسمبر، إلى رئاسة وممثلي البرلمان الأوروبي في بروكسل، قالت فيها "في الانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية، نتطلع إلى تحقيق نظام يتم فيه إعمال حقوق الإنسان. نأمل من خلال محاربة الاستبداد، أن نتحد يوماً من أجل السلام العالمي".

وأكدت الرسالة على أنه "عند اتخاذ أي قرار، من الضروري النظر في نهج ممارسة أقصى قدر من الضغط على النظام لتحقيق وتقوية المجتمع المدني وضمان حقوق الإنسان".

وأضافت "في الوضع الانتقالي، حيث يتحمل الناس تكاليف باهظة، ومن أجل إقامة نظام قائم على الديمقراطية، يحتاج المجتمع إلى مؤسسات مدنية مستقلة لحقوق الإنسان، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والنشاط المدني للنشطاء في الحركات الاجتماعية يعد أمراً مهماً ومؤثراً".

ودعت إلى ضرورة تقديم دعم خاص للناشطات في إيران، وأكدت على دورهن المهم للغاية خلال الفترة الانتقالية وبعدها لتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأشارت في رسالتها إلى أنه "منذ دخولي الجامعة أي قبل 29 عاماً، عملت في مجال الأنشطة الطلابية والمرأة وحقوق الإنسان في المجتمع المدني في 12 مؤسسة أهلية، وبسبب نشاطي المدني اللاعنفي تم اعتقالي 13 مرة حتى الآن، وحكم عليَّ بالسجن 34 عاماً و154 جلدة في خمسة محاكم".