الرقة ـ تحت عنوان "نحو بناء حياة تشاركية حرة ومجتمع متماسك"، عقدت هيئة تجمع نساء زنوبيا بالتنسيق مع مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا وهيئة المرأة، ندوة حوارية في مدينة الرقة، بمشاركة الحركات والتنظيمات النسوية المدنية والعسكرية وعدد من الأحزاب السياسية وممثلات لجان ومكاتب المرأة.  

تضمنت الندوة الحوارية التي عقدت في الرقة، اليوم الخميس 17 آب/أغسطس، محورين تناول المحور الأول واقع المرأة الاجتماعي، وتداعيات الأعراف الاجتماعية على المرأة سلباً وإيجاباً، بينما تطرق المحور الثاني إلى آلية التناول القضائية للجرائم التي ترتكب بحق المرأة ومدى تطبيق قانون الأسرة على أرض الواقع.

وعلى هامش الندوة، قالت منسقية المرأة في شمال وشرق سوريا فيروز خليل إن هناك حاجة ملحة لتعريف مفهوم قانون الأسرة وأهميته في تأسيس عائلة ديمقراطية، بالإضافة إلى تحقيق الحياة التشاركية بين الجنسين لتسود مبادئ الاحترام للحقوق والواجبات.

وبينت أنهم سلطوا الضوء على أهمية دور المرأة في تطبيق قانون الأسرة، كونها استطاعت أن تثبت ذاتها في كافة مجالات الحياة خاصة في المجال السياسي، فكان من الضروري أن تنظم نفسها داخل المجتمع أيضاً، من أجل ردع كافة الانتهاكات التي تسعى إلى كسر إرادتها وتهميش دورها، متمنية أن تخرج الندوة بتوصيات وبنود يتم تطبيقها بشكلها الصحيح على أرض الواقع.

بدورها قالت الناطقة باسم مجلس عدالة المرأة الاجتماعية ديمة عبود إن "الدول الرأسمالية والسلطوية استغلت الوضع الراهن الذي تمر به المنطقة من أزمات وحروب لتركز على إفشال ثورة المرأة من خلال ممارسة انتهاكات على النساء من قتل وعنف واغتصاب وتزويج القاصرات، فمن الضروري إيجاد قوانين وأحكام للحد من هذه الانتهاكات ووضع اتفاقيات وبنود من شأنها مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة".

وأضافت "إن ما يعانيه المجتمع في الآونة الأخيرة من تفكك أسري واجتماعي وأخلاقي نتيجة العادات والتقاليد البالية التي أثرت بشكل كبير وسلبي على أفراد المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص، دفعنا لإقرار قانون الأسرة فمثلاً تعدد الزوجات لا يزال تحت حيز التناقض والخلاف، محاولين توضيح وشرح التداعيات السلبية لهذا القانون وتعديله لبناء مجتمع خال من الآفات والتفكك الأسري".

ولفتت ديمة عبود إلى أنهم يسعون من خلال عقد الورشات والندوات الوصول إلى مرحلة تحقق أعداد واحصائيات إيجابية في تطبيقه على أرض الواقع.