قامشلو ـ أكدت المحاور التي تم النقاش عليها في الندوة الحوارية التي نظمها مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة قامشلو بشمال وشرق سوريا، على دور الإعلام في مناهضة العنف ضد المرأة بهدف خلق مجتمع حر من خلال توعية كافة فئاته. 

ضمن فعاليات الحملة الثالثة التي أعلن عنها مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي نظم اليوم الثلاثاء 7 حزيران/يونيو، ندوة حوارية حول دور الإعلام في مناهضة العنف ضد المرأة.

وتناول المحور الأول دور ووظيفة الإعلام في مواجهة العنف ضد المرأة، أما المحور الثاني فنص على ظاهرة العنف ضد المرأة وسبل المواجهة القانونية.  

 

 

وعلى هامش الندوة قالت لوكالتنا الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي زهرة سعدون عن أهمية عقد مثل هذه الندوات "نمر بفترة حساسة للغاية فالعنف ضد المرأة مفهوم متأصل في مجتمعاتنا، كما أن الهجمات التركية مستمرة على مناطقنا، وتقع النساء ضحية لانتهاكات الاحتلال".

وبينت أن الإعلام صدى المجتمع لذلك لا بد من إعطاء هذا الجانب أهمية كبيرة، "الإعلام هو صدى المجتمع فهو يستطيع الوصول إلى جميع فئاته لذلك له دور في تطوير المجتمع ومساعدته على تخطي الهجمات والممارسات التي ترتكب بحقه، لذلك خصصنا ندوتنا للنقاش حول أهمية الإعلام في مناهضة العنف ضد المرأة ومساهمته في مواجهة ذلك، كون المرأة أساس في تطوير المجتمع، فالمجتمع الذي يخلو من حقوق المرأة مجتمع متخلف".

 

 

فيما أكدت الرئيسة المشتركة لاتحاد الإعلام الحر مالفا علي أنه "مع بداية ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا تم السير بخطوات كبيرة نحو تطوير المجتمع من خلال تغيير العديد من المفاهيم في المجتمع التي استمرت لآلاف السنين من قبل السلطات المهيمنة".  

وبينت أن الإعلام هو القوى الأكبر لتطوير المجتمع وتوجيه العالم بأكمله "قبل ثورة روج آفا كان هنالك الكثير من حالات قتل النساء التي تم التعتيم عليها، ولكن في وقتنا الحالي تمكن الإعلام في شمال وشرق سوريا من خطو خطوات كبيرة نحو تطوير المجتمع وتغيير الكثير من المفاهيم الخاطئة، وعمل على نشر الوعي بين المجتمع كما وساهم في مناهضة العنف ضد المرأة". 

وأشارت مالفا علي إلى أن الإعلام يلعب دوراً مهم لأنه أول من يصل إلى مكان الحدث ويعمل على تحليله كما ويجمع الإحصائيات اللازمة "في السنوات الأخيرة انخفضت نسبة قتل النساء في شمال وشرق سوريا وهذا يدل على الدور الذي لعبه الإعلام في الثورة وخاصة بعد تطبيق مشروع الأمة الديمقراطية". 

كما استنكرت الممارسات اللاإنسانية ضد النساء وطالبت النساء بعدم الاستسلام أمام أي شيء يعيق طريق تطويرهن.

 

 

من جهتها قالت المستشارة القانونية السابقة لمنظمة سارة، وعضو المجلس التشريعي للإقليم الجزيرة ندى ملكي "تم تسليط الضوء في المحور الأول على أشكال العنف الممارس على المرأة خاصة في السنوات الماضية في شمال وشرق سوريا، بالإضافة الى كيفية القيام بتقوية دور المرأة بشكل عام، وسبل المواجهة القانونية لهذه الممارسات اللاإنسانية".

وبينت أهمية هذه الفعاليات مؤكدةً أنها تساعد على معرفة مستوى المجتمع من ناحية تطوير المرأة والصعوبات التي تمر بها "من خلال هذه الندوات نستطيع النقاش حول الحلول التي تفيد المجتمع والمرأة".

التوصيات

وفي ختام الندوة الحوارية تم طرح عدة توصيات أكدت على ضرورة انعكاس دور الإعلام بشكل إيجابي على المرأة والأسرة والمجتمع وذلك بعرض النماذج المشرفة والمشرقة للمرأة والتركيز على نضال المرأة على كافة الأصعدة. وتطوير البرامج الإعلامية فيما يخص قضايا المرأة.

كذلك تم التأكيد على دور الإعلام في التعريف بالاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق النساء ومنها اتفاقية سيداو، إضافةً لتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي لهذا الغرض. 

كما تم الإعلان عن إطلاق مرصد مشترك خاص بالنساء السوريات لرصد صورة المرأة ومظاهر العنف ضدها وجعلها مصدراً ومرجعاً أساسياً لاستقصاء المعلومات.

من النقاط التي تمت الإشارة لها أيضاً تشجيع الإدارة الذاتية على تعزيز حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام ضمن الأطر القانونية وتفعيل دور القانون في محاربة خطاب الكراهية والعنف الموجه ضد المرأة.

كذلك إبراز الدور الحقيقي للإعلام كمنظومة مجتمعية تمنح الجمهور الثقة. إضافةً إلى دور الأديان في عدم طرح المرأة لمعاناتها بشكل صريح. والإشادة بدور المرأة الإيزيدية في الظهور على الإعلام وكشف الحقائق.

ومحاربة المصطلحات الخاطئة التي تستخدم ضد المرأة، والتأكيد على تطبيق أقسى العقوبات على مرتكبي الجرائم بحق النساء وكشف تلك الأحكام في الإعلام، وتوثيق الانتهاكات الإعلامية بحق النساء ومشاركتها على الوسائل الإعلامية وايجاد صيغة إعلامية شاملة لتوجيه أنظار المجتمع إلى تلك الجرائم، وتنظيم برامج حوارية بين الجنسين والمناقشة بكل شفافية وأعداد تحليلات وتوصيات بناء على اساس تلك البرامج وتشجيع المرأة على طرح المشاكل التي تعاني منها.