زهور المشرقي

تونس ـ حذرت الناشطة النسوية والحقوقية شيماء عيسى من إمكانية التلاعب بالأرقام في الانتخابات البرلمانية التونسية، لإظهار نجاحها كما حصل في الاستفتاء على الدستور، مشددةً على أن الانتخابات ستفوت على تونس فرصة العودة للديمقراطية.

وصفت الناشطة النسوية والحقوقية شيماء عيسى، في لقاء مع وكالتنا، الوضع في تونس بالمأساوي، موضحةً أنهم سيواجهون الانتخابات البرلمانية التي ستعقد اليوم السبت 16 كانون الأول/ديسمبر، بعملية ديمقراطية لإعادة الشرعية للبلاد.

وأكدت على أنه "لن نصمت إزاء هذه المسرحية ولن نقبل بهذه الانتخابات التي لا تمثل عموم الشعب، عشنا منذ عام 2011 مسارات انتخابية وحملات واضحة أما ما نعيشه اليوم فهي مهزلة"، مشددةً على أن هذه الانتخابات ستفوت على تونس فرصة العودة للديمقراطية.

وانتقدت إقصاء ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية من حقوقهم في محاورة المترشحين، والتي اعتبرها نكسة أخرى من نكسات هذا النظام الذي استفرد بالحكم في أبشع مظهر لافتكاك الديمقراطية "لن نقبل بمسار انتخابي بعيد عن الديمقراطية، مهما كلفنا ذلك".

وعن دعوتهم لمقاطعة الانتخابات تقول "نرفض المضي في المشاركة ونعتبرها انتخابات بلا أفق ولا رؤية سياسية، انتخابات يقصى فيها المجتمع المدني ومختلف الفاعلين السياسيين عن طريق القانون الانتخابي، لهذا نحن نرفض علناً المشاركة وندعو إلى مقاطعتها، انتخابات بدأت بانقلاب كامل الأركان ثم بدستور الرجل الواحد وثم القانون الانتخابي الذي أبعد المجموعة الوطنية والنساء، بعد أن قضى؛ بل نسف مبدأ التناصف وبات انتكاسة لكل مكتسبات المرأة التونسية".

وأكدت على أن "البرلمان القادم سيكون ذكورياً معادياً للنساء، وبداية لنكسة عنوانها الديكتاتورية، ففي الانتخابات الماضية كان لنا قانوناً يشمل التناصف الأفقي والعمودي وكانت قد بلغت نسبة النساء المترشحات 50%، أما اليوم فبلغت نسبة المترشحات 11% فقط، فبعد القانون الانتخابي ومأزق التزكيات الذي نسف مبدأ التناصف سنجد نسبة مخجلة طبعاً ستضاف إلى ضعف تمثيل النساء في مراكز القرار بسبب ضعف تنفيذ القوانين والتمييز الإيجابي الذي تنتهجه الحكومة القائمة".

وأوضحت أن "البرلمان سيكون بعيداً عن طموحات النساء، هذا المسار الخاطئ لا يمثلهن ولا يرتقي لطموحاتهن في العيش ضمن بلد ديمقراطي يحترم التعددية بعيداً عن أي حسابات ضيقة".