ناشطات وحقوقيات تنتقدن الأحكام المخففة على أساس "الاستفزاز" في تركيا
أكد نشطاء في مجال حقوق المرأة، أن جرائم قتل النساء والعنف ضدهن في تركيا قد ازدادت مع انسحاب البلاد من اتفاقية اسطنبول.
مركز الأخبار ـ انتقد نشطاء حقوق المرأة في تركيا، المحاكم التي تصدر أحكاماً مخففة لمرتكبي العنف القائم على النوع الاجتماعي على أساس أنهم "استفزوا"، مؤكدين على أن تلك الأحكام ترسخ ثقافة الإفلات من العقاب.
حول الأحكام المخففة على أساس الاستفزاز، أوضحت المحامية سيلين ناكيب أوغلو عضوة منصة المرأة للمساواة "EŞİK"، في مقابلة لها مع إذاعة دويتشه فيله، أنه "حتى في الحالات التي طارد فيها الجاني الضحية لفترة طويلة وكان القتل مع سبق الإصرار، لا تزال المحاكم تجد سبباً لإصدار أحكام مخففة".
وغالباً ما تستخدم المادة 29 من قانون العقوبات التركي لتخفيف العقوبات على الرجال المتهمين بمثل هذه الجرائم على أساس أن الضحية هي التي استفزت القاتل بأفعالها.
وتُتهم المحاكم التركية بتفسير القوانين بالتساهل مع قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، كما أنها تخفف الأحكام الصادرة بحق الرجال على أساس "حسن السلوك" في قاعة المحكمة، وهو أمر يخضع لتقدير القاضي.
وشددت ناشطات في مجال حقوق المرأة على ضرورة تعديل القانون لأنه لا يوضح بالضبط ما يمكن اعتباره استفزازاً، فكما أوضحت المحامية إسراء باش أرباش "في مجتمع محافظ يمكن اعتبار حتى أصغر السلوكيات السلبية من المرأة استفزازاً... في المجتمعات الأبوية يمكن بسهولة استفزاز الرجال، وبالتالي يمكنهم بسهولة إيذاء المرأة وعدم مواجهة العواقب"، مؤكدةً على أن مثل هذه الأحكام القضائية أصبحت أكثر شيوعاً بعد انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول.
وفي قضية حظيت بتغطية إعلامية واسعة صدر حكم مخفف على قاتل بينار جولتكين، بالسجن 23 عاماً على أساس أن الضحية قد استفزته، وقد كشفت تحقيقات الطب الشرعي أن بينار جولتكين تعرضت للخنق ثم أضرمت فيها النار من قبل الجاني جمال متين آفجي الذي اعترف بارتكابه الجريمة.
ويمكن اعتبار أصغر الأشياء مثل الإهانات اللفظية أو الرغبة في الانفصال استفزازاً من قبل المحكمة، ففي إحدى الحالات، حُكم على رجل بعقوبة مخففة لأنه كان يعاني من ارتفاع في ضغط الدم "جعله يفقد السيطرة" خلال مشادة مع زوجته.
وعلى الرغم من معارضة المجتمع الدولي وجماعات حقوق المرأة، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوماً في آذار/مارس 2021 يسحب البلاد من المعاهدة الدولية، والتي تتطلب من الحكومات اعتماد تشريعات لمحاكمة مرتكبي العنف الأسري والانتهاكات المماثلة.
وتعتبر حالات قتل النساء والعنف ضدهن من المشاكل الخطيرة في تركيا، حيث تتعرض النساء للقتل أو الاغتصاب أو الضرب كل يوم.