مركز الأخبار ـ .

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه خلال اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان حول أفغانستان، أمس الثلاثاء 24آب/أغسطس، بأنها تلقت تقارير جديرة بالثقة عن انتهاكات خطيرة على يد طالبان في أفغانستان، تشمل إعدام مدنيين خارج نطاق القضاء، وقيوداً على النساء، وعلى الاحتجاجات على حكم الحركة"، مشددةً على أن "طريقة معاملة طالبان للنساء والفتيات واحترام حقوقهن بالحرية وحرية التنقل والتعليم والعمل وفقاً للمعايير الدولية على صعيد حقوق الإنسان، ستشكل خطاً أحمر".

وأضافت أنه لا يمكن قبول ما تشهده أفغانستان من انتهاكات، مشيرة إلى أن الانتهاكات بحق المرأة في أفغانستان ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وأوضحت أن "ضمان حصول الفتيات على تعليم ثانوي ذي نوعية عالية سيشكل مؤشراً أساسياً لالتزام طالبان احترام حقوق الإنسان".

وأكدت أنها تلقت "معلومات موثوقة تشير إلى انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في مناطق كثيرة خاضعة لسلطة طالبان الفعلية".

وحذرت ميشيل باشيله الحركة من أن "انتهاكات حقوق الإنسان تقوض شرعية مرتكبيها اتجاه السكان واتجاه المؤسسات الإقليمية والدولية والدول الأخرى".

وعقدت هذه الجلسة الخاصة حول أفغانستان بطلب من باكستان بصفتها منسقة لمنظمة التعاون الإسلامي حول حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية، ومن أفغانستان الممثلة بالدبلوماسي الذي عينته الحكومة السابقة وبدعم من حوالي مئة دولة من بينها فرنسا والولايات المتحدة.

وتفاقم القلق الدولي بشأن الانتهاكات التي ترتكب بحق الأفغانيات بعد خضوع العاصمة كابول لسيطرة طالبان في 15آب/أغسطس، فنظامه السابق الذي دام خمس سنوات من عام 1996 إلى 2001 حرم النساء من أبسط حقوقهن، كما حرم الفتيات من الذهاب إلى المدرسة.