رفيف اسليم

غزة ـ نظمت مؤسسة "فلسطينيات" في مكتبها بقطاع غزة جلسة حوارية حول الفساد المبني على النوع الاجتماعي، لتوضيح ما يعنيه ذلك المفهوم، ووضع حلول لمحاربته بهدف توفير حياة آمنة للنساء.

افتتحت الصحفية شيرين خليفة الجلسة التي نظمت أمس الأربعاء 15 حزيران/يونيو، للوقوف على أهم النقاط التي سيتم تناولها، كشرح ما تعنيه جملة الفساد المبني على النوع الاجتماعي، وتوضح أشكاله التي تكاد لا تحصر، والحالات التي تتعرض لها النساء.

وأوضحت الكاتبة والباحثة والإعلامية هداية شمعون أن مفهوم الفساد يعني سوء استخدام المنصب العام واستغلاله لمنفعة خاصة، أي استغلال السلطة لمصلحة شخصية، أما النوع الاجتماعي فهو مختص بالأدوار الجندرية، وما يتعرض له كلا الجنسين، لافتةً إلى أن المصطلح يجمع ما بين العنف بأشكاله المختلفة والفساد في آن واحد.

وأشارت إلى أن العمل في الوقت الحالي حول هذا المصطلح يأتي في إطار التثقف فالكثير من النساء لا تعرفن معناه، ولا تدركن خطره لذلك لا تستطعن تحديد ماهية العنف الذي تتعرضن له، مستذكرة أولى المراحل التي بدأ الحديث عن العنف قبل سنوات عدة، وكيف أصبح يتزايد تداول القضية بشكل تدريجي نتيجة تراكم الثقافة وليس كما يشاع بسبب زيادة ممارسته لأن العنف يمارس منذ عشرات السنين وبنسب كبيرة.

وأكدت أن التحرش الجنسي في المؤسسات التي تعمل بها النساء يعتبر نوع من أنواع الفساد المبني على النوع الاجتماعي، فعندما يستخدم المسؤول أو الزميل سلطته لمضايقة زميلته ومن ثم ابتزازها يعتبر فساد، لافتةً إلى أنه يجب توعية العاملات حتى تتعلمن كيف توقفن ذلك النوع من الابتزاز، وما هي الجهة التي من الممكن أن تتوجهن إليها لكسر الصمت.

وأضافت هداية شمعون أن ليس فقط النساء العاملات اللواتي تحتجن إلى توعية، فالمرأة التي تذهب لدفع فاتورة المياه والكهرباء أو التي تتقدم لإجراء معاملة في المؤسسات الحكومية والوزارات يجب أن تعي هي أيضاً حقوقها جيداً، خاصةً أن الخدمة التي يقدمها الموظف واجبة عليه ولا يحق له طلب رقمها الخاص أو مراسلتها أو ابتزازها جنسياً بمنع الخدمة أو إلغاء المعاملة لمجرد أنها رفضت التجاوب معه.

وأشارت إلى أن مقدمي الخدمات يجب أن يتم تثقيفهم كي يدركوا أن تلك الممارسات هي عبارة عن فساد مبني على النوع الاجتماعي، وفي حال تمت ممارسة أي منها ضد النساء سيمثل أمام الجهات المختصة، لافتةً إلى أنه في تلك الحالة يرفع عنه التذرع تجاه القضاء أنه لم يكن يعلم، وذلك ما يقصد به فرض الالتزام بمدونات السلوك لدى مؤسسات.

وأوضحت أنه لا يجب أن يهمل شكاوي النساء المقدمة لكي لا تذهبن إلى طرق الرشوة أو الواسطة للحصول على جدار حماية الذي سيوفر لهم الخدمة بعيداً عن العدالة الاجتماعية من جهة، وكي لا يزيد الفاسد في جرائمه من جهة أخرى، مضيفةً أنه هنا يأتي دور الإعلام في إبراز قصص الضحايا ومساءلة الجهات المناطة بشكل مستمر، وهذا ما يطلق عليه بالمعالجة الإعلامية.

 

 

فيما أوضحت آمال قشطة وهي إحدى الحاضرات في الجلسة أن معرفتها حول مفهوم الفساد المبني على النوع الاجتماعي قبل أن تحضر الجلسة كان عبارة عن الشكاوي أو الابتزاز الذي قد تتضرر منه المرأة لتحول تلك النظرة حول المؤسسات الحكومية والأماكن المختصة بتلقي الخدمات سواء للمرأة العاملة أو المستفيدة، لافتةً إلى أنه كان هناك خلط لديها بين العنف المبني على النوع الاجتماعي والفساد الذي يختلف عنه بجزء بسيط، فالأول من الممكن أن يكون في أي مكان عام، أما الآخر فقط بالمؤسسات الحكومية أو الرسمية.

 

 

ومن ضمن الخطوات التي يجب البدء بها بحسب ما استنتجت آمال قشطة لمواجهة الفساد المبني على النوع الاجتماعي هو أن تبدأ المؤسسات بفرض الالتزام في مدونات السلوك الأخلاقية، وتوعية النساء بأنواع الفساد التي من الممكن أن تتعرضن له بالتوازي مع العمل بتثقيف طلاب المدارس في قضايا العنف والفساد.