مركز الأخبارـ آلاف الأزواج والزوجات يترددون على المحاكم الأسرية سنوياً لطلب الطلاق، لذلك استحدث المشرع المصري مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، وهي بمثابة بذل مساعي جادة للصلح بين الخصوم، قبل لجوئهم إلى رفع دعوى الطلاق خلال 15يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الخميس 3تشرين الأول/أكتوبر، في النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2023 تقريراً، كشف عن عدد إشهادات الطلاق طبقاً لفئات السن، وأفاد أن أعلى نسبة للمطلقين كانت قد سجلت في الفئة العمرية للرجال "35ـ 40سنة"، حيث بلغ عدد الإشهادات 46414 إشهاداً بنسبة 18.2٪.

وقد سجلت النساء "25ـ 30"، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 44375 إشهاداً بنسبة 17.4 بالمئة بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية للرجال "18 -20 سنة"، حيث بلغ عدد الاشهادات بها 365 إشهاداً بنسبة 0,1 بالمئة، وللنساء "75سنة فأكثر"، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 172 إشهاداً بنسبة 0,1٪، من جملة الإشهادات، وقد بلغ متوسط سن المطلقة 34.4سنة، وقد بلغ متوسط سن المطلق 40.6 عام 2023.

وتحدث الخلافات الزوجية لأسباب كثيرة بعضها جوهرية، تستحيل معها الحياة الزوجية وأخرى لا ترقى لطلب الانفصال، وفي قضايا كثيرة تشهد أروقة محاكم الأسرة شداً وجذباً وتبادل الاتهامات والقضايا، بحثاً عن حقوق كلا الطرفين، لنسمع بعدها العديد من التفاصيل والحكايات الغريبة، وقائمة أبرز الأسباب هي "إهمال الزوج، خلاف النفقات وإنذار الطاعة من الطرف الآخر، والحموات".

واستحدث المشرع المصري مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بكل محكمة أسرة على مستوى الجمهورية ليكون بمثابة وسيط لبذل مساعي جادة وحثيثة للصلح بين أطراف الخصوم قبل لجوئهم إلى رفع دعوى الطلاق خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، التي يمكن الصلح فيها قانوناً، بإزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة.

وتشمل هذه المكاتب "الخلع" النفقات والأجور، حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به، دعاوى الحبس، والاعتراض على إنذار الطاعة، مسكن الزوجية، ونفقة المتعة، ودعاوى المهر والجهاز والشبكة، والدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً، وكذلك الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.