ميساء القاضي

الخرطوم ـ نظمت لجنة المعلمين السودانيين وقفة احتجاجية شارك فيها المئات احتجاجاً على عدم استجابة السلطات لمطالب المعلمين، بعد تنظيمهم لعدة إضرابات، لتحسين أوضاعهم المعيشية تماشياً مع الوضع الاقتصادي الحالي وتحسين كفاءة التعليم.

أغلقت لجنة المعلمين منذ 8 كانون الثاني/يناير المدارس، للضغط على السلطات لزيادة رواتب المعلمين بما يتوافق مع الوضع الاقتصادي الحالي ورفع الميزانية المخصصة للتعليم.

أوضحت إقبال نور الجليل وهي معلمة من محلية بحري أنهم يتظاهرون أمام وزارة المالية من أجل المطالب التي تقدموا بها لوزارة المالية ووزارة التربية والتعليم والتي تتضمن 8 بنود، أبزرها رفع الحد الأدنى للأجور، وتحسين البيئة المدرسية، رفع كفاءة المعلم، وزيادة الإنفاق على التعليم.

 

 

وأكدت عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين درية محمد بابكر أن المطالب تتمثل في زيادة الحد الأدنى للأجور، ليستطيع الأهالي تأمين احتياجاتهم الأساسية، موضحة "طالبنا بزيادة ميزانية الإنفاق على التعليم فحين تكون 20% من الميزانية للدولة مخصصة للتعليم هذا يعني أن تكون هنالك بيئة مدرسية جيدة يتمكن المعلم والطالب من عملية التحصيل الأكاديمي، ويستقر المعلم في المدرسة فالمعلمين الآن ينتقلون من مدرسة إلى أخرى وبعد ذلك يتجهون للتدريس في المنازل، نريد أن يستقر المعلم في مدرسته ويؤدي ما عليه من رسالة تربوية فالتربية قبل التعليم، لذلك لا بد من زيادة ميزانية التعليم ليكون التعليم مجاناً وحتى لا نشهد التسرب الكبير الذي يحدث في المدارس بسبب الوضع الاقتصادي للأسر لذلك نحن مع التصعيد حتى تتحقق هذه المطالب".

وقالت أن وزارة المالية متهمة بالتماطل في الاستجابة لهذه المطالب التي لم يتم تنفيذ سوى 1% منها حتى الآن، رغم أن مجلس السيادة شكل لجنة بعد تصعيد الإضراب وإغلاق المدارس من قبل المعلمين "فهدفنا من تنظيم موكب الغضب هو الضغط على وزارة المالية من أجل تنفيذ المطالب المتفق عليها".

وأوضحت أن وزارة المالية التزمت بدفع حوالي 14.8% من الموازنة لتحسين وضع التعليم ولكن عندما تم منح الموازنة لم يتم صرف سوى 10% فقط للميزانية، واعتبرت كل ذلك تلاعب بحقوق المعلمين وعدم مسؤولية من قبل وزارة المالية.

 

 

وانتقدت الأستاذة أميرة الفضل طلب رسوم من الطلاب في المدارس الحكومية التي يجب أن تكون مجانية "نحن لا يمكن أن نكون ديوان ضرائب داخل المدارس ونطالب أولياء الأمور بدفع رسوم في المدارس الحكومية، حينما تنفق الدولة على التعليم تتوقف الجبايات داخل المدارس ويستقر المعلم بدلاً من سعيه للتحصيل المالي من مدرسة إلى أخرى حتى يستطيع تلبية احتياجاته الأساسية".