المغرب ـ دعا مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، في تقرير صدر أمس الأربعاء 11 أيار/مايو، إلى تغيير بنود مدونة الأسرة المغربية، لكونها لا تتماشى مع التغيرات التي باتت المملكة تعرفها خلال السنوات الأخيرة.

تطرق التقرير إلى مسألة تعدد الزوجات في المغرب، حيث برغم تقييدها إلا أنه لا زال يتم تسجيل حالات في هذا الباب، وطالب مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، الحكومة المغربية بسن نصوص واضحة تمنع تعدد الزوجات، لكونها لا تحترم شعور المرأة وإنسانيتها وحقوقها، كما أنها لا تحمي الأسرة والطفل، ولا تتماشى مع التزامات المغرب الدولية.

وأوضح المركز الحقوقي أن مدونة الأسرة المغربية تضع شروطاً من أجل التعدد ومنها موافقة الزوجة الأولى، لكن الأرقام المعلنة تكشف أن العديد من الأزواج يتزوجون أكثر من امرأة، وذلك إما نتيجة ممارسة بعض الضغوطات على الزوجة الأولى من أجل الحصول على موافقتها أو من خلال بعض الحيل.

كما سلط التقرير ذاته؛ الضوء على مسألة الإجهاض، حيث سجل المركز أنه يتم حصر حالات الإجهاض المسموح بها في المغرب في حالات الاغتصاب أو تشوه الجنين أو عندما تكون حياة وصحة الأم معرضة للخطر، مبرزاً أن كلمة "صحة" تبقى فضفاضة، وتختصر في الجانب البدني دون النفسي أو الاجتماعي.

وعن العمل المنزلي للزوجة، أشار التقرير إلى أنه غير معترف به، وبالتالي يؤدي إلى حرمان الزوجة من الممتلكات المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، وفي هذا الباب طالب المركز بضرورة إلزامية عقد تدبير ممتلكات الأسرة، واشتراطه ضمن الوثائق اللازمة لملف الزواج.

وحول ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، أبرز المصدر نفسه، أن الظاهرة متفشية في المغرب، معللاً ذلك بأرقام المندوبية السامية للتخطيط، حيث تم استعراض الأرقام المدرجة ضمن البحث الذي أنجزته المندوبية في عام 2019، والذي يكشف عن نسبة 57% من النساء تعرضن لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف.

وشدد مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية، على جعل موضوع محاربة العنف ضد النساء والفتيات قضية ذات أولوية، يتم تنزيلها في شكل سياسة عمومية من أجل القضاء على الظاهرة بشكل نهائي، داعياً إلى ضرورة تعزيز ثقافة المساواة وعدم التسامح مع العنف، من خلال وضع سياسة وقائية شاملة ضد العنف المرتكب بحق الفتيات والنساء.

وأوضح التقرير أن ظاهرة التحرش الجنسي تتصدر جميع أنواع العنف الذي تتعرض له النساء في الفضاء العمومي بالمغرب، مطالباً بتشديد عقوبة الاغتصاب، وتجريم الاغتصاب الزوجي.

ويرى المركز أن العقوبات المنصوص عليها في القانون المغربي ضد جريمة الاغتصاب لا تتماشي مع فظاعة الفعل، وآثاره على الضحية.

ومن أجل محاربة ظاهرة تزويج القاصرات، دعا المركز في تقريره إلى ضرورة سن قوانين صارمة تحظر الزواج قبل سن الـ 18 لكلا الجنسين، مع سن عقوبات رادعة في حق كل من تسول له نفسه تزويج قاصر قبل السن القانوني للزواج.