مركز الأخبار ـ أعرب خبراء أمميون عن قلقهم إزاء استمرار احتجاز الفنانة الجزائرية جميلة بن طويس المحكوم عليها بالسجن لمدة عامين بتهمة "الانخراط في جماعة إرهابية".

بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك الشعبي في الجزائر أدينت الفنانة الجزائرية الفرنسية جميلة بن طويس بتهمة "الانخراط في جماعة إرهابية" وحكم عليها بالسجن لمدة عامين، وطالب أربعة خبراء مستقلون في الأمم المتحدة بإلغاء الحكم التعسفي بحقها، داعين محكمة الاستئناف لتبرئتها.

وأعرب الخبراء من خلال بيان صُدر أمس الاثنين 30أيلول/سبتمبر عن قلقهم البالغ إزاء استمرار احتجاز جميلة بن طويس، والحكم عليها في تموز/يوليو الماضي بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 100 ألف دينار جزائري (ما يعادل 676 يورو) لمشاركتها في الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية في الجزائر.

وطالب الخبراء محكمة الاستئناف الجزائرية بإلغاء الحكم الصادر بحقها، وتبرئتها من جميع التهم الموجهة إليها، مؤكدين أن هذه التهم تتعارض مع القانون الدولي "نحن مستاؤون من ممارسة الحكومة المتمثلة في إسكات حركة احتجاجية سياسية من خلال الاعتقال والاحتجاز التعسفي لأشخاص تجرؤوا على الاحتجاج والتعبير عن أنفسهم".

وأثارت القضية مخاوف بشأن حرية التعبير في الجزائر، مع ترقب حكم الاستئناف غداً 2 تشرين الأول/أكتوبر.

وحذر خبراء الأمم المتحدة، بمن فيهم المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير إيرين خان، من أن "محاكمة جميلة بن طويس بتهمة الإرهاب وفقاً للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات قد تقوض حرية التعبير والجمعيات في الجزائر بشكل عام".

وأعربوا عن أملهم في أن "تحترم الجزائر التزاماتها الدولية المتعلقة بالحق في حرية التعبير من خلال حكم الاستئناف في هذه القضية".

وبحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان فأنه في 25 شباط/فبراير 2024، دخلت جميلة بن طويس الجزائر قادمة من فرنسا لحضور جنازة والدتها. وتم توقيفها في المطار واستجوابها قبل إطلاق سراحها مع استدعائها للتحقيق عدة مرات. وفي 3 آذار/مارس، تم وضعها رهن الاحتجاز.

وأوضحت الرابطة أن سبب توقيف جميلة بن طويس هو أغنية نشرتها خلال فترة الحراك الشعبي التي بدأت في شباط/فبراير 2019 بتظاهرات سلمية معارضة لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة. وسرعان ما تحول إلى حركة مطالبة بإصلاحات سياسية وتوسيع نطاق الحريات في البلاد.