مركز الأخبار ـ أكدت مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إديم وسورنو أن الخسائر البشرية التي خلفها النزاع المستمر في السودان مروعة، وأنها تتطلب اهتماماً عاجلاً.

رداً على تقرير الأمين العام حول وضع المدنيين في السودان وجنوبها في ظل النزاع المستمر، عقد اجتماع وزاري لمجلس الأمن أمس الخميس 19 كانون الأول/ديسمبر.

وقالت مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إديم وسورنو إن "الأعمال العدائية الشرسة في مناطق مأهولة بالسكان تتصاعد وتنتشر، مع تجاهل للقانون الإنساني الدولي"، مشيرةً إلى أن خطر المجاعة يطارد ملايين الناس، في أكبر أزمة جوع بالعالم، وأن العنف الجنسي والكوليرا وأمراض أخرى منتشرة، وكذلك المنشآت التعليمية والصحية في حالة خراب.

وأكدت أن حجم المساعدات الإنسانية لا يزال ضئيلاً ولا يصل سوى جزء بسيط منه، منوهةً إلى زيارة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية الشهر الماضي للسودان، حيث أجرى مناقشات مكثفة مع السلطات السودانية حول الحاجة إلى توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية، وحماية المدنيين طوال فترة الأعمال العدائية وأنهاء العنف الجنسي كأداة من أدوات النزاع.

وأشارت المسؤولة الأممية إديم وسورنو إلى أنه هناك ثلاثة مطالب تقدم بها وكيل أمين العام للشؤون الإنسانية إلى مجلس الأمن، أولها المطالبة الصريحة بأن تمتثل الأطراف للقانون الإنساني الدولي "يجب أن تنتهي الخسائر المدنية المروعة، ويتعين حماية البنية التحتية والخدمات الأساسية، ويجب أنهاء العنف الجنسي ويجب تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام الصادر في تشرين الأول بشأن حماية المدنيين في السودان".

ودعت مجلس الأمن إلى استخدام نفوذه لضمان فتح جميع طرق الإغاثة الإنسانية، عبر خطوط الصراع والحدود، ورفع العوائق البيروقراطية وإصدار التصاريح والتأشيرات للموظفين القادمين بسرعة وكفاءة، وحماية العاملين الإنسانيين، موضحة أن المطلب الثالث هو الأموال "في عام 2024 واجهت منظمات إنسانية فجوات تمويلية كبيرة، لذا ندعو الجهات المانحة إلى توفير 4.2 مليار دولار، التي يحتاجها العاملون في المجال الإنساني لدعم ما يقارب 21 مليون مدني داخل السودان العام المقبل، و1.8 مليار دولار أمريكي اللازمة لدعم 5 ملايين شخص، معظمهم من اللاجئين في سبع دول مجاورة".

وأكدت أن السبيل الوحيد لإنهاء هذه الدائرة من العنف والموت والدمار هو أن يرتقي المجلس إلى مستوى التحدي المتمثل في تحقيق السلام الدائم في جميع مناطق السودان.

ومن جانبها قالت شانيا لويس من منظمة "منع الفظائع الجماعية ووضع حدا لها "بيما" إن "المشاهد الوحشية تؤرق الكثير منا في الليل"، مضيفةً أن "في وقت سابق من العام، حصلت على شهادة فتاة من ولاية دارفور حيث قالت إنها تعرضت للاغتصاب الجماعي في منزلها، وأن والدها ضرب باب الغرفة التي حوصرت فيها، محاولاً إنقاذها، فأطلقت قوات الدعم السريع النار عليه لأنه تجرأ على حمايتها".

وأشارت إلى أن الذين تجرأوا على الحلم بمستقبل يتسم بالحرية والسلامة والعدالة وقول الحقيقة للسلطة، في النزاع القائم ضد الشعب في السودان، يعانون من أزمة ثلاثية الأبعاد، بما فيها أكبر أزمة نزوح وتهجير في العالم، وانعداماً في الأمن الغذائي والحماية.

ودعت مجلس الأمن بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي للنظر بتشكيل مهمة مراقبة عن بعد للسودان والتي ستكون جزءً بسيطاً من تكلفة الانتشار الفعلي السابق والتي ستمنع المزيد من الفظائع من خلال الإنذار والعمل المبكرين "بدون تحرككم لحماية المدنيين، ستبقى رؤية الفئة الشابة للسلام والعدالة والحرية حلماً بعيداً إن التقدم الذي أحرزه السودان نحو القيادة المدنية معرض لخطر التدمير".