مركز الأخبار ـ .

شهدت حالات التحرش الجنسي ارتفاعاً ملحوظاً في مصر خلال السنوات الأخيرة، لذلك عدل البرلمان المصري على قانون العقوبات بمشروع قانون ينص على أن مرتكب جريمة التحرش الجنسي يسجن مدة لا تقل عن خمسة أعوام وغرامة مالية لا تقل عن مئتي ألف جنيه مصري ولا تزيد عن ثلاث مئة ألف جنيه حتى تكون جريمة التحرش جناية وليست جنحة.

وأما في حال كان للجاني سلطة وظيفية أو أسرية أو حتى دراسية على المجني عليه فتكون العقوبة في هذه الحالة السجن مدة لا تقل عن سبعة أعوام.

حيث كان القانون القديم ينص على الحبس لمدة عام وغرامة مالية قدرها 10 آلف جنيه مصري لكل من يثبت ارتكابه لهذه الجناية.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب قد وافقت في 27حزيران/يونيو الماضي على تعديل عقوبة التحرش، واعتبارها جناية عقوبتها السجن لمدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن أربعة أعوام مع غرامة مالية لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، كخطوة تمهيدية لقرار المجلس الذي صدر أمس 11 تموز/يوليو.

ولاقى المشروع الجديد تأييد عدد كبير من النواب مع اقتراحات لبعضهم لكبح الظاهرة التي تشكل خطراً على حياة النساء والأطفال.

وأكد وزير شؤون المجلس النيابي علاء الدين فؤاد أن "الغاية من تعديل مادة قانون العقوبات المعنية بالتحرش الجنسي يهدف إلى تحويل جريمة التحرش إلى جناية"، وأضاف "أن القاضي لو حكم بغرامة طبقاً للتخيير الموجود أمامه في المادة يجعل الجريمة جنحة وليست جناية".