مركز الأخبار ـ .

يناقش قانون الأحوال الشخصية المصري الجديد والذي استلمه مجلس النواب تمهيداً للمصادقة عليه، تغييرات في قضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة.

وكشف عدد من النواب أمس الأربعاء 3 كانون الثاني/يناير عن بعض التشريعات وقالوا إنها تحاول الموازنة بين الزوجين من خلال تحديد مسؤوليات كل طرف، باعتبار أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حالياً لم ينصف أياً منهما وأثر بشكل سلبي على الأبناء.

ويعطي التشريع الجديد حق الحضانة للأب في الدرجة الثانية بعد الأم، حيث أن القانون الحالي يعطي الأولوية في الحضانة للأم وأقاربها، كما أن من بين التشريعات المنصفة للمرأة عدم إسقاط الحضانة عنها بعد زواجها. كما أن الحضانة لا تسقط عن الأم لأب غير أمين على أبناءه.

وأصبح بإمكان الآباء المنفصلين رؤية أبنائهم بالاستضافة وكان القانون المعمول به يعطي الحق بالحضانة الكاملة للأم ويسمح برؤية الأب لهم لساعات معدودة خلال الأسبوع.

وبموجب هذا القانون يتشارك الأب والأم في تربية الأبناء حتى في حال كانا منفصلين، ومنعاً لاختطاف الأبناء ومنع الأم من رؤيتهم نص أحد بنود التشريع الجديد على معاقبة الأب في حال المماطلة في التسليم.

ومن أهم النقاط التي حسمها القانون الجديد هي النفقة بحيث لا تستغرق سنوات في المحاكم، حيث كانت تتحول الأم المطلقة إلى متسولة تطلب المال للإنفاق على أبنائها من والدهم. 

ويعمل بالقانون الحالي منذ عام 1920 ويؤمل من القانون الجديد القضاء على العديد من الثغرات وإنهاء الكثير من المشاكل الأسرية وضمان مصلحة الأبناء.