مركز الأخبار ـ تتصاعد الاتهامات الموجهة ضد قوات الدعم السريع في السودان، إثر ارتكابها سلسلة من الانتهاكات الجسيمة وممارسات القتل الجماعي خارج نطاق القانون ضد المدنيين العزل في عدة مناطق بالبلاد، مما يمثل خرقاً للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

قال مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان مساء أمس الجمعة الثاني من تشرين الثاني/أكتوبر، إن عمليات قتل جماعي خارج نطاق القانون استهدفت مواطنين مدنيين في منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان وسط السودان.

ولفت إلى أن بعض الأدلة تشير الى أن قوات الدعم السريع هي من نفذت العملية التي راح ضحيتها 23 شخصا من المدنيين رمياً بالرصاص، دون أن تُتاح لهم أي فرصة للمثول أمام محكمة مستقلة ونزيهة أو الحصول على محاكمة عادلة.

وأكد المرصد أن قتل الأشخاص خارج نطاق القانون لاسيما الأشخاص الذين تم القبض عليهم أو أصبحوا تحت سيطرة أحد أطراف الصراع، يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، لافتاً إلى أن الإعدام خارج نطاق القضاء وقتل المدنيين أو الأشخاص العاجزين عن القتال، وتنفيذ أحكام الإعدام دون محاكمة عادلة، قد تشكل جرائم حرب وفقاً للقانون الدولي.

ودعا المرصد إلى الوقف الفوري لجميع عمليات القتل خارج نطاق القانون والإعدامات الميدانية، وفتح تحقيق عاجل مستقل ومحايد وشفاف في هذه الوقائع وتحديد المسؤولين عنها، بمن في ذلك من أصدروا الأوامر أو حرضوا أو ساعدوا في ارتكابها، كما حث على ضمان حماية المدنيين والمحتجزين وجميع الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، واحترام الحق في المحاكمة العادلة والضمانات القضائية، وعدم استبدال القضاء بالإعدام الميداني أو العقاب خارج نطاق القانون.