غزة ـ عقد مركز شؤون المرأة في غزة ورشة توعوية حول "الابتزاز الإلكتروني" بحضور عدد من الصحفيين/ات والاعلاميين/ات وذوي/ات الاختصاص. 

تناولت الورشة التوعوية موضوعات متنوعة أهمها، الابتزاز الإلكتروني، ووسائله وأهدافه، وطرق تجنبه، والأسس القانونية للتعامل مع حالات الابتزاز الإلكتروني.

قالت محامية العيادة القانونية رقية أبو منديل "إن فئة الصحفيات هن أكثر عرضة للابتزاز الإلكتروني من خلال اختراق هواتفهن النقالة وحساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، فجاءت هذه الورشة لتوعيتهن قانونياً بهذا الجانب الإلكتروني" .

وأشارت إلى أن الابتزاز الإلكتروني هو كل ما ينشر من معلومات على شبكة الانترنت، بقصد ارتكاب جريمة أو تشهير أو إلحاق الضرر بالغير، وبناءً على ذلك ينطبق عليه قرار قانون رقم (10) لسنة 2018، بشأن الجرائم الإلكترونية.

وتنص المادة (10) على "كل من قام عمداً عبر استخدام الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، بإنشاء أو نشر شهادة غير صحيحة أو قدم بيانات غير صحيحة عن هويته إلى الجهات المختصة بموجب القوانين الخاصة بإصدار الشهادات بغرض طلب استصدار شهادة أو إلغائها أو إيقافها، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً".

وخرجت هذه الورشة بتوصيات عديدة من ضمنها تكثيف الحملات الإلكترونية؛ لزيادة وعي النساء والفتيات على كيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل آمن؛ وزيادة تنفيذ ورشات التوعية الخاصة بالفضاء الإلكتروني، وضرورة تفعيل دور وسائل الإعلام تجاه قضايا الجرائم الالكترونية .