مركز الأخبار ـ ، تقضي بتغليظ عقوبة اعتداء الزوج بالضرب على زوجته، وذلك بالسجن من 3 إلى 5 سنوات مع زيادة الغرامة.

أعلنت النائبة في البرلمان المصري أمل سلامة، مقدمة مشروع قانون اعتزامها اقتراح التعديلات الجديدة خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على "السلم الاجتماعي".

وأوضحت عضوة لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب أمل سلامة، أنها في مرحلة إعداد تعديلات جديدة على قانون العقوبات، تقضي بتغليظ عقوبة اعتداء الزوج على الزوجة بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات وتصل إلى 5 سنوات، مع زيادة قيمة الغرامة.

وأرجعت النائبة المصرية السبب في إعدادها التعديلات الجديدة إلى أن "قانون العقوبات الحالي لا يتضمن عقوبات تتناسب مع جريمة ضرب الزوج لزوجته... وهو أمر سيؤدي لخلل جسيم في المجتمع، إضافة إلى التسبب في أمراض نفسية ومجتمعية عديدة لدى الأطفال".

وستقوم أمل سلامة بتقديم التعديلات على المادة 11 من الدستور للبرلمان، وتنص المادة على أنه "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور".

وقد أضافت تعديلاً على نص المادة 242 من قانون العقوبات التي تنص على أنه "إذ لم يبلغ بالضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين (لهذه المادة) يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن 10 جنيهات ولا تتجاوز 200 جنيه مصري"، ووفق التعديل ستنص المادة على أنه "إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات".

وقد تحفظت العضوة في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب عبلة الهواري على التعديلات؛ كونها "تحمل مخالفة دستورية لنص المادة 53 من الدستور المصري"، كاشفة في الوقت ذاته أن البرلمان سيناقش قريباً مشروع قانون لإنشاء "مفوضية ضد التمييز".

وتنص المادة 53 من الدستور المصري على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر".

ولا زالت أمل سلامة في مرحلة إعداد مشروع القانون، ولم تنته منه بعد، وستقوم بتقديمه بعد الحصول على التوقيعات اللازمة والتي تشمل 60 نائباً، التزاماً باللائحة الداخلية لمجلس النواب التي توجب توقيع 10 نواب على أي مشروع قانون.

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن هناك التزاماً من الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف، خاصة أن قضية ضرب الزوجات أصبح خطراً يداهم الأسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعي.