مركز الاخبار ـ أدينت الصحفية ماريا ريسا أمس الخميس 14تموز/يوليو، بتهمة ارتكابها "تشهير إلكتروني" في عام 2020 بعد نشرها مقالاً عن مزاعم فساد تورط فيها رئيس قضاة المحكمة العليا في الفلبين، وعلى أثر ذلك أطلقت مناشدات لإلغاء القرار.

أشارت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير إيرين خان، الحكومة المنتخبة حديثاً في الفلبين إلى إعادة تقييم القرار الذي صدر من محكمة فلبينية بشأن تأييد إدانة الصحفية ماريا ريسا.

والصحفية الفلبينية ماريا ريسا البالغة من العمر 58 عاماً، والحاصلة على جائزة نوبل للسلام في عام 2021 لعملها في الدفاع عن حرية التعبير، أدينت بارتكاب "تشهير إلكتروني" في عام 2020 بعد نشرها مقالاً عن مزاعم فساد تورط فيها رئيس قضاة المحكمة العليا في الفلبين، وهي تواجه العديد من التهم الجنائية وغيرها المتعلقة بعملها. 

وكانت قد عبرت إيرين خان عن بالغ القلق تجاه التطورات الأخيرة التي جرت في الفلبين، داعية حكومة الرئيس المنتخب حديثاً فرديناند ماركوس جونيور على اغتنام هذه الفرصة لإنهاء الحملة على حرية الصحافة في البلاد، أيضاً إلى سحب التهم الموجهة ضد الصحفية ماريا ريسا، والتحقيق في جميع الاعتداءات وقتل الصحفيين.

وأعربت عن قلقها إزاء تطبيق قانون منع الجرائم الإلكترونية لعام 2012 بأثر رجعي في حالة الصحفية ماريا ريسا "لأن مقالة رابلر المعنية نُشرت قبل سن هذا القانون"، واصفة ذلك بأنه "مثال آخر على الهجوم الشرس على ماريا ريسا لجرأتها على قول الحقيقة للسلطة".

وأوضحت إيرينا خان أنها ضد تجريم الصحفيين المتورطين في قضايا التشهير في الفلبين "اللجوء إلى التشهير يعيق تغطية المصلحة العامة ويتعارض مع الحق في حرية التعبير"، مضيفة أن قانون التشهير الجنائي "ليس له مكان في بلد ديمقراطي ويجب إلغاؤه".