مركز الأخبار ـ تعمل السلطات الإيرانية على إصدار أحكام الإعدام بحق المعتقلين والناشطين وترى أنه السبيل الوحيد للتعامل معهم، وخلق الرعب لكل من يريد أن يطالب بالحرية.

نشرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران مي ساتو، اليوم الجمعة 17 كانون الثاني/يناير، تدوينة على حسابها على مواقع التواصل الافتراضي "أكس"، أعربت فيها عن قلقها بشأن تأكيد حكم الإعدام بحق الصحفية والناشطة بخشان عزيزي، مطالبة بالإلغاء الفوري للعقوبة.

وبالإشارة إلى ظروف اعتقال بخشان عزيزي وتعذيبها وسجنها في الحبس الانفرادي وعدم وجود محام، أكدت على أن محاكمتها غير عادلة، وتعكس قضيتها الاضطهاد الأوسع للناشطات.

وفي حين طالبت العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية ونشطاء حقوق الإنسان داخل وخارج إيران وغيرهم، بالإلغاء الفوري لأحكام الإعدام الصادرة بحق بخشان عزيزي ووريشة مرادي وأحكام الإعدام بحق جميع السجناء بشكل عام، إلا أن الجمهورية الإسلامية لم تبد أي رد فعل.

والجدير بالذكر أنه تم اعتقال السياسية الكردية بخشان عزيزي، مع والدها وشقيقتها في طهران في الرابع من آب/أغسطس 2023، وبعد تفتيشهم نقلهم رجال الأمن إلى مركز الاحتجاز التابع لوزارة المخابرات المعروف باسم الجناح 209 بسجن إيفين.

ثم حكم عليها بالإعدام والسجن أربع سنوات من قبل الفرع 26 لمحكمة طهران الثورية بتهمة "الخيانة" من خلال عضويتها في الجماعات المعارضة لسياسة إيران وسلطتها، وفي الثامن من كانون الثاني/يناير، أكدت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام الصادر بحق بخشان عزيزي، بحسب ما أعلنه محاميها.