زهور المشرقي

تونس ـ كشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية لعام 2022، والتي لم تتجاوز نسبة النساء الناخبات فيها الـ 34%، في عزوف وُصف بالعقابي بعد قانون انتخابي أثار الجدل الواسع إثر نسفه لمبدأ التناصف الأفقي والعمودي.

شاركت حوالي 272.630 ألف امرأة فقط في عملية الانتخاب التي بدأت أمس السبت 17 كانون الأول/ديسمبر، وقد فسرت النسويات ذلك الضعف في الإقبال، بأن النساء قد شعرن أنهن خارج حسابات هذه المنظومة السياسية والمسار الذي أقصاهن بالقانون.

واعتبرن أن عدم إنصاف النساء في القانون الانتخابي غذى عزوفهن، وترجمته هذه الأرقام الهزيلة.

ووصل العدد الإجمالي للناخبين 803.638 مقترعاً من ضمن تسعة ملايين ناخب، وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس.

وجرت انتخابات البرلمان، في ظل سياق يشهد تراجعاً في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنساء، حيث لم تتجاوز النساء المترشحات نسبة الـ 15% من إجمالي المترشحين، 85% للرجال.

ويعود هذا التراجع للتنقيحات التي أدخلها المرسوم عدد 55 على القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء عدد 16 لعام 2014، والتي تنص إجراءاته على اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد مع إغفال مبدأ التناصف في الترشحات في حين اشترطتها فيما يتعلق بالتزكيات.

من جانبها وصفت البرلمانية السابقة جميلة كسيكسي، في حديث مقتضب مع وكالتنا، النتائج بالزلزال والصفعة المدوية للرئيس الذي استحوذ على السلطة، معتبرةً أن النسب هي دليل قاطع على الرفض الشعبي الكبير لهذا المسار الانقلابي.

وأوضحت أن "النتائج ترجمت رغبة التونسيين وفسرت فشل هذه المنظومة التي قامت بالاستيلاء على السلطة والتمرد السلبي والتفرد بالحكم وإقصاء الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنسوي، لا شيء أبلغ من نسبة لم تصل لـ 10% حتى يفهم الجميع حجمه الطبيعي"، مؤكدةً على أن "هذا النظام سيسقط قريبا وحده".

ورفعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، شعارات مفاده "لا لمجلس ذكوري"، في ترحيب بالاستجابة النسوية الكبيرة لحملة المقاطعة عن المشاركة في عملية الاقتراع.

وكانت الجمعيات النسوية قد عبرت علناً رفضها للقانون الانتخابي وطالبت النساء بالمقاطعة وعدم الاعتراف بهذا المسار الذي لا يعترف بالنساء.

والجدير ذكره أن بعض الدوائر الانتخابية ستمر إلى الدور الثاني من الانتخاب.