مركز الأخبار ـ أعلنت منظمتان غير حكوميتين في تقريراً لهما، أن تطبيق عقوبة الإعدام في إيران ارتفعت نسبتها بحوالي 25% في عام 2021، حيث تم إعدام عدد متزايد من النساء، وحضتا المجموعة الدولية على جعل هذا الأمر "أولوية" في أي مفاوضات مع طهران.

أكدت منظمتا "إيران هيومن رايتس" و"معاً ضد عقوبة الإعدام"، في تقرير نشر اليوم الخميس 28 نيسان/أبريل، أن "إيران تواصل تنفيذ أحكام الإعدام، واستخدمت هذه العقوبة كأداة لقمع العديد من المعارضين".

وأفاد التقرير السنوي الرابع عشر حول عقوبة الإعدام أنه تم إعدام 333 شخصاً على الأقل في إيران عام 2021 بزيادة قدرها 25% مقارنةً مع عام 2020، واعتبرتا أن الوضع "مقلق".

وكشفت المنظمتان أن "عدد أحكام الإعدام التي نفذت تسارعت بعد انتخاب الرئيس إبراهيم الرئيسي في حزيران/يونيو 2021، وتضاعفت في النصف الثاني من 2021 مقارنةً بالنصف الأول".

وجاء في التقرير أنه تم إعدام 17 امرأة عام 2021، مقارنةً مع تسعة منهن خلال عام 2020، وعلى الأقل اثنين من القاصرين مرتكبي الجنح.

وقال مدير منظمة "إيران هيومن رايتس" أن "الأداء الرهيب لإيران في مجال حقوق الإنسان، وعقوبة الإعدام غير وارد ضمن المحادثات حول الاتفاق النووي الدولي المبرم عام 2015 الهادف لمنع إيران من امتلاك القنبلة الذرية"، مضيفاً "السلطات الإيرانية تخضع لرقابة أقل أثناء إجراء هذه المفاوضات".

من جهته قال المدير العام لمنظمة "معاً ضد عقوبة الإعدام"، أن "أي مفاوضات بين الغرب وإيران يجب أن تشمل مسألة عقوبة الإعدام ضمن أولوياتها".

وأفاد التقرير أن عدد الأشخاص المنحدرين من الأقليات الإثنية الذين أعدموا، واصل الارتفاع عام 2021، لافتاً إلى أن 21% من السجناء الذين أعدموا كانوا من البلوش رغم أن هذه الأقلية لا تشكل سوى 2 ـ 6 بالمئة من عدد السكان.

وقالت المنظمتان أن "التعذيب الجسدي والنفسي يستخدم بشكل منهجي في السجون خصوصاً كوسيلة لانتزاع اعترافات تصبح لاحقاً أساساً لأحكام الإعدام"، منوهتان إلى أنه "في عام 2021، تم الإبلاغ عن عدة حالات وفاة مشبوهة في السجن قد يكون سببها التعذيب أو عدم تقديم الرعاية المناسبة"، مشيرتان إلى أنه لم يتم تحميل أي شخص المسؤولية عن تلك الوفيات.

وعبرت المنظمتان عن قلقهما من العدد المتزايد للنساء المحكومات بتهمة قتل أزواجهن الذين يحتمل أنهم كانوا يستخدمون العنف ضدهن، حيث تم إعدام 17 امرأة، 12 منهن أعدمن بتهمة القتل.

ويشجع القانون المدعين على حضور عملية الإعدام شخصياً، كما هو حال مريم كريمي التي حكم عليها بتهمة قتل زوجها الذي كان يؤذيها ويرفض منحها الطلاق، ففي آذار/مارس 2021 نفذت ابنتها الإعدام بنفسها.

وأضافت المنظمتين أن "تأييد الرأي العام لعقوبة الإعدام تراجع بشكل كبير، فيما ارتفع الاتجاه إلى الدية أو الصفح بشكل ملحوظ مقارنةً بالسنوات السابقة".