تونس ـ .

قالت منسقة المرصد الاجتماعي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية نجلى عرفة، خلال ندوة صحفية عقدها المنتدى عن بعد، إنه من العار ألا تمتثل السلطة التشريعية، في إشارة للبرلمان، للقانون وتمارس عنفها وتسلطها على برلمانيات، متابعة، "نحن في دولة لا تحترم نفسها وهو ما يشجع المواطنين على العصيان المدني واللجوء للعنف".

وأفادت نجلى عرفة ، بأن المرأة أكثر الفئات تضرراً من تداعيات وباء كورونا، فيما يتعلق بظاهرة العنف المسلط عليها.

وكشفت أن نسبة 48.4 بالمائة من النساء تعرّضنَّ للعنف خلال شهر حزيران/يونيو الماضي فقط، و31.6 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2021، لتتصدر النساء بذلك طليعة ضحايا العنف بمختلف أنواعه.

ووفق نفس المصدر، سجّلت تونس في شهر حزيران/يونيو الماضي ارتفاع بنسبة 64.5 بالمائة في نسب العنف الإجرامي وهي أعلى نسبة من بين أشكال العنف الأخرى المرصودة يليها العنف المؤسساتي بنسبة 12.9 بالمائة والعنف السياسي بنسبة 6.5 بالمائة.

وارتفعت نسبة العنف الإجرامي وهو الذي يسبب إصابات قد تصل إلى الموت في تونس بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع في عام 2020 لأكثر من 60 بالمئة مقارنة بالعام 2019، ليتصدر خلال السنة الماضية أبرز أنواع العنف.

وبيّنت الأرقام، أن الشارع كان فضاءً رئيسياً لارتكاب العنف وذلك بنسبة تناهز 52 بالمئة طيلة النصف الأول من العام الجاري يليها المسكن بنسبة تناهز الـ 21 بالمئة. 

والمرصد الاجتماعي التونسي هيكل أطلقه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عام 2013، أي بعد عامين من تأسيس المنتدى ويعمل على قانون العمل وحقوق المرأة والحقوق البيئية والمهاجرين.