مركز الأخبار ـ في الآونة الاخيرة تزايدت جرائم قتل النساء في شمال وشرق سوريا على يد أزواجهن وأقاربهن رغم وجود قوانين ومؤسسات تحمي النساء.

أصدرت منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة في مقاطعة كوباني بإقليم الفرات في شمال وشرق وسوريا، اليوم الاثنين 15 أيار/مايو، بياناً استنكرت من خلاله الجرائم البشعة التي ترتكب بحق المرأة في الآونة الأخيرة في المنطقة.

ففي أحدث جرائم قتل النساء في مناطق شمال وشرق سوريا، قتلت ليلة الأحد 14 أيار/مايو الجاري، زبيدة عبد الوهاب وهي في العقد الثالث من عمرها على يد زوجها بطلق ناري، في منطقة الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة في شمال وشرق سوريا.

وجاء في البيان "يعتبر العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية تعاني منها كافة المجتمعات، وقد تزايدت وتيرة العنف ضد المرأة في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، كونها أثبتت نفسها كقيادية في جميع مجالات الحياة، لذلك مورست عليها الحرب الخاصة، وتعتبر المرأة في المنطقة مستهدفة من قبل مرتزقة الاحتلال التركي، فكل هذه السياسيات التي تمارس بحق المرأة هدفها قمع إرادتها".

وأكد البيان بأن نسبة قتل النساء ازدادت في الآونة الأخيرة، حيث قُتلت أمس الأحد 14 أيار/مايو، زبيدة عبد الوهاب على يد زوجها بطلق ناري في منطقة الدرباسية وهي في العقد الثالث من عمرها، وفي 11 من الشهر ذاته قتلت آلاء مصطفى الطاهر في مدينة عين عيسى التابعة لريف الرقة، وفي 24 نيسان/أبريل الفائت، قتلت نورا إبراهيم على يد زوجها في بلدة تل حميس بمقاطعة قامشلو.

وأشار البيان إلى أن هذه الجرائم البشعة بحق النساء ناتجة عن الذهنية الذكورية السلطوية والعادات والتقاليد "بأي ذنب تقتل النساء وتغتصب الفتيات بهذه الطريقة الوحشية وغير إنسانية، ونحن كمنظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، نستنكر وبشدة كافة أشكال العنف ضد المرأة من القتل بوحشية والاغتصاب والخطف".

وناشد البيان الجهات المعنية من الهيئات الحقوقية والسلطات المحلية بإنزال أشد العقوبات بحق مرتكبي تلك الجرائم، ألا وهي السجن المؤبد مع الأعمال الشاقة.

وحول هذا الموضوع، تحدثت وكالتنا مع الإدارية في منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة رشا درويش "ظاهرة القتل والعنف ضد المرأة تأثر على المجتمعات بشكل عام وعلى النساء بشكل خاص، والتي تصاعدت وتيرتها في الآونة الأخيرة، ويمارس على المرأة عدة سياسات منها الحرب الخاصة لقمع إرادة المرأة وكسرها".

وأشارت إلى أن "هذه الجرائم تندرج تحت سقف جرائم بحق الإنسانية من قبل المجتمع السلطوية المتأثر بالذهنية الذكورية، فالجرائم التي تمارس على النساء كالاغتصاب أو القتل، تهدف جميعها إلى إسكات صوت النساء اللواتي تسعين لتحرير أنفسهن والمجتمعات".

ولفتت إلى أنه "كمنظمة سارا لمناهضة العنف يقع على عاتقنا حماية المرأة لذا ناشدنا وطالبنا جميع المنظمات والمؤسسات الحقوقية والجهات المعنية بمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم. بعد تصديق قانون الأسرة من قبل الإدارة الذاتية اتجهت الكثير من النساء إلى المؤسسات المعنية لحل مشاكلهن والحد من ظاهرة العنف دون اللجوء إلى المحاكم".

وطالبت رشا درويش جميع النساء باللجوء إلى المؤسسات النسائية للتعرف بقانون الأسرة، ولتطوير أنفسهن والمجتمع لتجنب حالات القتل والعنف الممارس بحقهن.

ووجهت في ختام حديثها رسالة إلى النساء صاحبات الإرادة الحرة أن لا تستسلمن لهذه جرائم وتناضلن من أجل الوصول إلى جميع النساء وتدريبهن وتوعيتهن سوء من خلال إيصالهن إلى المؤسسات أو بطرق أخرى، بهدف تثقيف أنفسهن أكثر والتعرف على قانون الأسرة وحقوقهن.