مركز الأخبار ـ اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تراقب حقوق الإنسان في العالم، السلطات التركية بالإخفاق في محاربة العنف الأسري وحماية الضحايا المحتاجين للمساعدة.

قالت المنظمة الدولية في أحدث تقاريرها والذي حمل عنوان "مكافحة العنف الأسري في تركيا: الأثر المميت للفشل في الحماية"، أنه على الرغم من إصدار المحاكم أوامر تقييدية وتشديد العقوبات على الجناة والقتلة إلا أن السلطات التركية فشلت في محاربة العنف الأسري وحماية الضحايا المحتاجين/ت للمساعدة.

وبين التقرير أن "الإخفاق في تنفيذ أوامر المحكمة يترك النساء عرضة للانتهاكات المستمرة من أزواجهن وشركائهن الحاليين أو السابقين. وفي بعض الحالات، تقتل النساء على الرغم من حصولهن على أوامر تقييدية تهدف إلى حمايتهن".

وأرجع التقرير زيادة معدلات الجريمة ضد النساء في تركيا إلى أن الجناة تمكنوا من الإفلات من العقاب، مما يشير إلى ضعف القانون في تركيا، وعدم كفاية التنسيق بين أجهزة الدولة لتوفير الحماية الفعالة للضحايا.  

وتعليقاً على التقرير قالت المديرة المشاركة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة، إيما سينكلير ويب، أنه "بينما تستجيب الشرطة والمحاكم في تركيا لشكاوى النساء من العنف الأسري، فإن الإخفاق في تنفيذ أوامر المحاكم يترك ثغرات خطيرة في الحماية".

وكانت المنظمة قد استشهدت في تقريرها على دراسات حكومية أجريت في الفترة ما بين عامي 2008، و2014، والتي جاء فيها أن نحو 4 من كل 10 نساء في البلاد تتعرضن للعنف الأسري، كما أن المنظمات النسوية والحقوقية تسجل مئات جرائم القتل المرتكبة بحق النساء كل عام.