تونس ـ .

شدّدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من خلال بيانها الذي أصدرته أمس الخميس 12آب/أغسطس، على أن مجلة الأحوال الشخصية تحوي فصولاً تتنافى وأبسط حقوق الإنسان الطبيعية، مثل الحق في المساواة التامّة بين الرجل والمرأة وهو ما يتناقض مع نطاق الدستور الجديد وما تنصّ عليه الاتفاقيات الدولية ولا سيّما اتفاقية "سيداو" المتعلّقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة كالمساواة في الميراث التي يتشبّث بعض المنتصبين للتشريع في تونس بتفويق الرجل فيها على المرأة بحجة الاستناد إلى قطعية النص القرآني من دون أدنى اجتهاد يذكر.

ولفت البيان إلى أن المسألة بنيوية تضرب بجذورها في الماضي مما يجعل المرأة ضعيفة وفي وضع سيّء بسبب العقلية الذكورية المستبطنة والمتسلطة والمهيمنة على مختلف مجالات الحياة.

واعتبر البيان أن الخطاب الحالي مازال سجين التعامل اللاهوتي مع المرأة إذ يراها إنساناً من درجة ثانية من حيث الوجود الانساني وبوصفها عنصراً اختارته الطبيعة للقيام بوظيفة إعادة الإنتاج فقط.

وطالب البيان بـ "التصدّي لكل أشكال الفكر الرجعي الذي يتحصّن بالنصّ المقدّس أكثر من ذي قبل"، داعية إلى  مضاعفة الجهد النضالي اتجاه المرأة والرجل على حدّ سواء من أجل كسب معركة التحرّر الحقيقية "التحرر من الجهل المقدّس ومن السلطة الذكورية الجوفاء".

وأشار إلى أن مجلة الأحوال الشخصية وإن كانت محطة إصلاحية متقدّمة والرابطة تتشبث بمكاسبها فإنها مازالت تستدعي مراجعات جذرية حاسمة لترتقي بوعي المرأة في بعض الأوساط الاجتماعية المتأخّرة والأوساط الانتهازية، فتكفّ المرأة عن الدفاع عن "جلّادها" وتقلع عن تبخيس نفسها والإقرار بدونيّتها حتّى لو كانّ هذا الخنوع جبلّة فيها أو طبيعة فُطرت عليها.

وشدد على أنه يتوجب على الحقوقيين وخاصة في الحركة النسوية اليوم وأكثر من ذي قبل أن يتولّوا بناء خطاب تحريري يقرن قضية المرأة بقضية الرجل، لأن لا حرّية للمرأة إلا متى امتلكت فكراً حراً به تدرك أن حرّيتها من حرية الرجل وأن لا سبيل لها إلى التقدّم من دون تقدّم الرجل معها.

وتحتفل تونس بعيد المرأة الوطني اليوم الجمعة 13آب/اغسطس من كل عام، في جو مشحون وانهيار اقتصادي وتزايد لنسب الفقر والبطالة، والمرأة أولى ضحاياه وفق إحصائيات رسمية، وتدعو النسويات في تونس إلى مراجعة مجلة الاحوال الشخصية بما يضمن للمرأة حقوقها الكاملة في العمل والمساواة أمام القانون.