مركز الأخبار ـ أكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن معالجة أوجه عدم المساواة في النظم الزراعية والغذائية وتمكين المرأة، سوف يخفض من مستويات الجوع ويعزز الاقتصاد العالمي.

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تقرير أصدرته أمس الخميس 13 نيسان/أبريل حمل عنوان "وضع المرأة في النظم الزراعية والغذائية"، أن نسبة النساء العاملات في هذه النظم تبلغ 36 % من أجمالي النساء العاملات حول العالم، في مقابل 38 % من الرجال، وهو أول تقرير يصدر في هذا المجال منذ عام 2010.

وأكدت المنظمة أن نطاق بحث التقرير تجاوز مجال الزراعة بهدف رسم صورة شاملة وواضحة لوضع النساء العاملات في الزراعة بدءاً من مرحلة الإنتاج وانتهاءً بالاستهلاك، وذكر التقرير "أن أدوار النساء يغلب عليها التهميش ومن المرجح أن تكون ظروف عملهن أسوأ من ظروف عمل الرجال، حيث يكون عملهن غير منتظم أو غير نظامي أو بدوام جزئي أو منخفض المهارات أو كثيف اليد العاملة".

ولا تتمتع النساء العاملات بنفس القدر من حقوق الحيازة الآمنة للأراضي مثل الرجال، ويكون وصولهن إلى الاعتمادات والتدريب أضيق نطاقاً، كما يتوجب عليهن العمل ضمن تكنولوجيا مصممة للرجال، بحسب ما ورد في التقرير.

وشددت الدراسة أن النظم الزراعية هي مصدر رئيسي لسبل كسب العيش لكثير من النساء في العديد من الدول، ففي أفريقيا تعمل 66 % من النساء في هذا القطاع أما الرجال فتبلغ نسبتهم فيه 60%، أما في جنوب آسيا فتبلغ نسبة النساء 71% مقابل 47% من الرجال.

وأكد التقرير أنه عند حدوث أي انكماش اقتصادي فأن المرأة هي أول من تفقد عملها، حيث فقدت نحو 22% من النساء العاملات في قطاعات غير الزراعية وظائفهن خلال عام واحد فقط من جائحة كورونا، بالمقابل فقد 2% من الرجال وظائفهم، كما ارتفعت مستويات انعدام الأمن الغذائي ومستويات العنف القائم على نوع الجنس لا سيما العنف المنزلي في صفوف النساء والفتيات بصورة أسرع خلال الجائحة.

كما تطرق التقرير للصدمات المناخية والكوارث الطبيعية التي تواجه النساء، فقد أكد أن محدودية الموارد والمعايير الجنسانية التمييزية يمكن أن تجعل من عملية تكيفهن أمراً بمنتهى الصعوبة.

وتضييق معظم الفجوات بين الجنسين قد تباطأ وانعكس مساره على الرغم من النجاح الذي تم تحقيقه لتضيق الفجوة من ناحية الوصول الرقمي والتمويل، كما أن أوجه عدم المساواة تعيق تقدم المرأة على كافة الأصعدة وفي كثير من الأدوار، حيث تفتقر إلى إمكانيات الوصول إلى التدريب والأدوات الأساسية في النظم الزراعية.

كما أن التحسن الذي حصل في المجال السياسي بخصوص معالجة القضايا الجنسانية خلال العقد الماضي، لم يقضي على عدم المساواة بين الجنسين في النظم الزراعية والغذائية، وقد يعزى هذا لكون المؤسسات والمعايير الاجتماعية التمييزية لا تزال تقلل من تكافئ الفرص وعدم منح حقوق متساوية في الوصول إلى الموارد.

ويخلص التقرير إلى أن تحقيق المساواة الجنسانية وتمكين المرأة وبناء نظم زراعية وغذائية أكثر إنصافاً واستدامة، يبدأ بالحد من عدم المساواة في سبل العيش بين الجنسين بالإضافة لتحسين الوصول إلى الموارد، ولكي تنجح هذه الخطوة يجب معالجة أعباء الحصول على رعاية للأطفال والعمل المنزلي غير المأجور وتوفير التعليم والتدريب وتعزيز أمن حيازة الأراضي لصالح المرأة.

وفي السياق ذاته أوضحت دراسة لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، أن سد الفجوة الجنسانية في الإنتاج الزراعي والأجور والعمالة الزراعية، من شأنه أن يزيد الإنتاج المحلي الإجمالي العالمي ويقلل من عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.