مركز الأخبار ـ .

افتتحت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان، أعمال ورشة عمل منظمة المرأة العربية حول "تعزيز أداء البرلمانات العربية في مجال النوع الاجتماعي"، في يومها الأول افتراضياً عبر تطبيق ZOOM، مشددة على أن الرجل يجب أن يحمل قضايا المرأة في جعبته ضمن قضايا المجتمع.

وأكدت على أن "قضية المرأة قضية مجتمعية تهم الرجال والنساء؛ لتحقيق الهدف وهو إدماج قضايا المرأة في المجتمع من خلال برلمانات الدول العربية، وكذا أن المرأة تحمل قضايا المجتمع بالكامل وليس قضاياها فقط".

وتهدف ورشة العمل التي شارك فيها برلمانيين رجال أيضاً، إلى تسليط الضوء على الجوانب والأدوات التي تساعد البرلمانيات والبرلمانيين في تناول ملفات التنمية والمرأة. 

وأوضحت فاديا كيوان أنه تم وضع برنامج للتمكين السياسي للمرأة العربية بالمنظمة يتألف من أربعة محاور، تتضمن تمكين النساء للمشاركة في الحياة السياسية، وإعداد النساء لمراقبة الانتخابات وإدماج المرأة في معايير المراقبة، وتقييم فعالية الكوتا النسائية والتحديات والصعوبات التي تواجهها المرأة من خلالها، واستعراض تجارب وزيرات ووزراء وبرلمانيات وبرلمانيين حاليين وسابقين والصعوبات والتحديات التي واجهتهم في الوصول إلى المناصب القيادية.

وعن الهدف من الورشة التي هي امتداد لورشتي عمل سابقتين، أوضحت المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سوزان ميخائيل، أن الهدف منها هو تبادل المعرفة والخبرات حول إمكانية تواجد النساء داخل البرلمانات العربية.

وأشارت إلى أن تمثيل النساء مازال ضعيفاً في العمليات السياسية والانتخابية، حيث بلغت نسبة النساء 26% من جميع أعضاء البرلمان في العالم خلال عام 2021، وعلى المستوى الإقليمي بلغت النسبة حوالي 19%، لافتةً إلى أن بعض الدول العربية تجاوزت هذه النسبة لتصل إلى 25%، مثل الجزائر ومصر والعراق وتونس والسودان.

واعتبرت أن هذه الخطوة والنماذج إيجابية على الإجراءات المتعددة التي يتم اتخاذها في الدول العربية من أجل زيادة تمثيل النساء في البرلمانات.

وتتناول الورشة عدداً من الموضوعات منها تطور الإطار التشريعي في المنطقة العربية، ورسم السياسات العامة فيما يخص قضايا المرأة، ودور البرلمانات في إدماج المساواة بين الجنسين في السياسات العامة، وتحليل التشريعات من منظور المساواة بين الجنسين، واستعراض الأحكام القضائية المستنيرة في مجال المرأة، والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي. 

وتستمر ورشة العمل التي تتعاون في عقدها منظمة المرأة العربية مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN Women)، واليابان، خلال الفترة من 5 إلى 7 تموز/يوليو الجاري، ويشارك فيها عدد من البرلمانيات والبرلمانيين المرشحين بشكل رسمي من عدة دول عربية، ويحاضر فيها نخبة من الخبيرات العربيات المنخرطات في مجال النوع الاجتماعي.

وتأتي فعاليات الورشة في إطار برنامج عمل تتبناه منظمة المرأة العربية، وهو برنامج جديد طويل المدى يتكون من سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل، سعياً نحو برلمانات عربية تراعي النوع الاجتماعي.

ويهدف البرنامج، إلى دعم وتعزيز قدرات البرلمانيين والبرلمانيات لتحقيق المساواة ومناهضة العنف ضد المرأة في التشريعات والممارسة، كما يهدف إلى إدماج قضايا النوع الاجتماعي في العمليات التشريعية، وتمكين البرلمانات العربية من القيام بدور فاعل للدفع بأجندة المساواة بين الجنسين على المستويات التشريعية والرقابية والتمثيلية.

وتهدف منظمة المرأة العربية وهي منظمة حكومية تعمل في إطار جامعة الدول العربية، إلى العمل على دعم البرلمانات العربية لتصبح مراعية للنوع الاجتماعي، من خلال جمع معلومات مقارنة وأمثلة للممارسات الجيدة.

وتشارك منظمة المرأة العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في إجراء سلسلة ورش عمل، بالإضافة إلى إنتاج دليل استرشادي، جاري حالياً العمل على إعداده وتجهيزه للطباعة، بهدف تطوير أدوات لمساعدة البرلمانيات والبرلمانيين في وضع تشريعات أكثر مراعاة للنوع الاجتماعي.