منظمة العمل الدولية تدعو إلى ضرورة توفير الحماية الاجتماعية في الاقتصاد الريفي

أكدت منظمة العمل الدولية على أن المناطق الريفية تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، مشددةً على ضرورة العمل على مسألة تعزيز التأهب للأزمات والحماية الاجتماعية في الاقتصاد الريفي.

مركز الأخبار ـ أصدر مكتب الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية تقريراً حول "الافتقار للعمل اللائق بين العمال الريفيين"، مستنداً إلى 16 حالة تغطي خمسة عشر دولة في أفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

وفقاً لتقرير مكتب الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية الذي صدر أمس الخميس 7 تموز/يوليو، فإنه يعيش حوالي 80% من فقراء العالم في مناطق ريفية، وكثير منهم عمال يفتقرون إلى ظروف تمنحهم العمل اللائق، بما في ذلك ما يتعلق بساعات العمل والأجور وإجراءات السلامة.

وقالت مديرة مكتب الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية ماريا هيلينا أندريه، "العديد من هؤلاء العمال هم من الشباب وتركوا المدرسة في سن مبكرة مع القليل من التدريب على المهارات أو بدون تدريب على الإطلاق"، مضيفةً "الانتقال من التعليم إلى العمل بأجر أمر صعب، إن لم يكن مستحيلاً، لكثير من الشباب في المناطق الريفية".

وأشار التقرير إلى أن تداعيات جائحة كورونا أكدت على حاجة الحكومات إلى جعل الحماية الاجتماعية حقيقة واقعة للجميع، حيث اتفق قادة وممثلو نقابات العمال من جميع أنحاء العالم على أن توسيع تغطية الحماية الاجتماعية وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية أمران يحتلان أولوية قصوى، لكن الحماية الاجتماعية "تظل حلماً".

 

النساء والأطفال هم الأكثر تضرراً

وأكد التقرير على أن التعرض للمواد الكيميائية يشكل مخاطر صحية خطيرة ومخاطر أخرى على العمال في قطاع الزراعة، ولاسيما الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، "تميل العاملات إلى العمل بأجور منخفضة ووظائف لا تتطلب مهارات عالية، وتعانين من فجوات كبيرة في الأجور بين الجنسين، وهن أكثر عرضة للمضايقات والإساءات في مكان العمل مقارنة بالعاملين الذكور".

ولفت إلى أنه لا تزال عمالة الأطفال والعمل الجبري وعبودية الديون حقيقة واقعة، ويعمل ما يصل إلى 95% من الأطفال العاملين في أعمال خطرة في الزراعة، لاسيما في قطاعات الكاكاو وزيت النخيل والتبغ.

وأكد التقرير على أن "الحماية الاجتماعية تظل حلماً. الحماية الاجتماعية غير الكافية هي مشكلة للعمال في الأعمال غير الثابتة بما في ذلك في قطاع العمل غير الرسمي والموسمي والمؤقت والمتعاقدون، والعاملون بأجور يومية وهم الذين يشكلون الغالبية العظمى من العمال في المزارع".

وأوضح أن الحوار الاجتماعي والتمثيل الكافي للعاملات/ين في القطاع الغير رسمي والعمل الموسمي والمؤقت والعاملين لحسابهم الخاص، كلها مجالات تحظى باهتمام خاص.

 

التأهب للأزمات والحماية الاجتماعية

ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة وغيرها من معايير العمل الدولية والالتزام بها، بالإضافة إلى إضفاء الطابع الرسمي على المؤسسات غير الرسمية وترتيبات التوظيف، ودمج القطاعات الاقتصادية الريفية في عمليات الحوار الاجتماعي الرسمية والمؤسسية.

وشدد على ضرورة تعزيز إدارة العمل في الاقتصادات الريفية، وتحسين وجود وقدرة النقابات العمالية وغيرها من منظمات العمال الشعبية في الاقتصادات الريفية، لافتاً إلى مسألة تعزيز التأهب للأزمات والحماية الاجتماعية في الاقتصاد الريفي، وإجراء المزيد من البحوث وتحليل السياسات من أجل فهم أفضل لاحتياجات وتوقعات العمال الريفيين ومنظماتهم، والاستجابة لها.