مركز الأخبار ـ اعتقلت قوات الأمن الإيرانية الناشطة بخشان عزيزي في الرابع من آب/أغسطس 2023، وأصدرت بحقها حكم الإعدام في 23 تموز/يوليو الجاري، بتهمتي "الخيانة" و"الانتماء إلى جماعات معارضة".

أصدرت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان بياناً أعربت فيه عن قلقها من خطر إعدام الناشطة في مجال حقوق المرأة والمعتقلة في سجن إيفين بخشان عزيزي، التي قضت سنوات طويلة من حياتها في مساعدة النساء والأطفال النازحين في شمال وشرق سوريا، مضيفاً أن "الشعب الكردي في إيران يواجه قمعاً ممنهجاً من قبل السلطات منذ سنوات".

وفي هذا الطلب، الذي كتب منذ يومين والموجه إلى رئيس السلطة القضائية في إيران، طلبت منه منظمة العفو الدولية وقف أي خطط لإعدام بخشان عزيزي، وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقها، والإفراج عنها فوراً ودون قيد أو شرط.

وأشار البيان إلى أن بخشان عزيزي لم يتم اعتقالها إلا بسبب أنشطتها الإنسانية والحقوقية السلمية وحكم عليها بهذه العقوبة اللاإنسانية، مطالبة بتوفير الرعاية الصحية الكافية لها ولقاء عائلتها ومحاميها حتى يتم إطلاق سراحها من السجن.

وطلبت المنظمة في بيانها من رئيس السلطة القضائية الإيرانية توفر الحماية الكافية لبخشان عزيزي من التعذيب وسوء المعاملة، وأمرت بإجراء تحقيق مستقل وفعال ونزيه في مزاعم التعذيب ضدها وتحديد مرتكبي التعذيب. وتقديمهم للعدالة في محاكمة عادلة.

وأكد البيان أنه بعد الانتفاضة الشعبية كثفت السلطات الإيرانية استخدام عقوبة الإعدام لقمع المعارضة، لا سيما استهداف المجموعات العرقية والشعوب التي تعيش في إيران مثل الكرد والبلوش، واستهدفت النشطاء أيضاً "في حزيران/يونيو 2024 حكمت المحكمة الثورية على المدافعة عن حقوق الإنسان شريفة محمدي بالإعدام بسبب أنشطتها وهي ناشطة كردية حقوقية بتهم مماثلة، كما أنها أعدمت ما لا يقل عن 853 شخصاً في عام 2023، 20% منهم من إجمالي عمليات الإعدام تم تنفذها ضد البلوش، الذين يشكلون 5% فقط من سكان إيران، واستمر اتجاه عمليات الإعدام ذات الدوافع السياسية حتى عام 2024".

وأضح البيان أن الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الإيرانية وصلت إلى القمع المنهجي للمجموعات العرقية في إيران بما في ذلك الشعب الكردي "يواجه الكرد تمييزاً منهجياً وحرمتهم من الحصول على التعليم وفرص العمل، في وقت يعانون فيه من قلة الاستثمار وتفاقم الفقر والحرمان"، لافتةً إلى أن هيئة حقوق الإنسان وثقت مراراً وتكراراً كيف يتم في كثير من الأحيان اعتقال الكرد تعسفياً واتهامهم بدعم الأحزاب السياسية الكردية، دون أدلة موثوقة على إدانتهم".