مركز الأخبار ـ في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل والعمليات البرية في قطاع غزة، تستمر المخاطر التي تهدد المدنيين، سواء المدنيين الفلسطينيين أو الرهائن، في التزايد.

طالبت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة 12 تموز/يوليو، حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى بالإفراج "فوراً ودون قيد أو شرط" عن جميع الرهائن المدنيين الذين احتجزوا في الأسر في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ففي الأسابيع الأخيرة، خرج عشرات الآلاف من الناس إلى الشوارع في مختلف أنحاء إسرائيل مطالبين السلطات الإسرائيلية بالموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار والتفاوض على إطلاق سراح الرهائن، وتواصل عائلات الرهائن مسيرتها من تل أبيب إلى القدس للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم وأقاربهم والمطالبة بموافقة الحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار مع استئناف المفاوضات هذا الأسبوع.

وتشير التقديرات إلى أن 116 شخصاً محتجزون كرهائن أو أسرى لدى حركة حماس وغيرها من الجماعات المسلحة في غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، بما في ذلك 43 شخصاً أكدت السلطات الإسرائيلية وفاتهم، ويُعتقد أن 79 شخصاً على الأقل من المحتجزين في الأسر من المدنيين.

وقالت المديرة العليا للبحوث والمناصرة والسياسات والحملات في منظمة العفو إيريكا جيفارا روزاس إن "احتجاز الرهائن جريمة حرب. لقد أمضى أولئك الذين ما زالوا على قيد الحياة أكثر من تسعة أشهر الآن رهائن، بعيداً عن أحبائهم ولا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لإلحاق مثل هذه الصدمة والألم بهم وبأسرهم".

منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، دعت منظمة العفو الدولية باستمرار حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين "فوراً ودون قيد أو شرط"، مشددة على ضرورة معاملة جميع المحتجزين في الأسر معاملة إنسانية وحمايتهم من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والسماح لهم بالوصول إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بما يتماشى مع القانون الدولي، وتوفير الرعاية الطبية للمرضى والجرحى.

ورغم اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العاشر من حزيران/يونيو الماضي، قراراً يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار من جانب جميع الأطراف، فإن المفاوضات بشأن اتفاق محتمل لإطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين لم تسفر حتى الآن عن أي نتيجة إيجابية.