مركز الأخبار ـ .

على الرغم من تقديم أربعة مشاريع قوانين منفصلة بشأن مناهضة التمييز منذ حزيران/يونيو العام الماضي إلى الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية، إلا أن المشاريع الأربعة لا تزال معلقة للمناقشة في لجنة التشريع والقضاء، ونتيجة للتأخير دعت عدة منظمات حقوقية في بيان مشترك، الجمعية الوطنية إلى المضي قدماً على الفور في المناقشات حول هذه القوانين، وإقرار قانون شامل وهادف وقابل للتنفيذ لمكافحة التمييز.

وكان أمام لجنة التشريع والقضاء مهلة حتى 10 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، للرد على التماس برلماني يدعو إلى اعتماد قانون لمكافحة التمييز، وتعتبر المنظمات التشريع الشامل خطوة ضرورية للتصدي للتمييز القائم على مجموعة واسعة من الأسباب، ويوفر الحماية التي تشتد الحاجة إليها من التمييز لجميع أفراد المجتمع الكوري الجنوبي.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها تقديم مشروع قانون في هذا السياق إلى الجمعية الوطنية، فقد تم تقديمه للمرة الحادية عشر منذ عام 2007، وتؤكد المنظمات أن أي تأخير إضافي أو محاولة فاشلة لتمرير قانون قوي لمكافحة التمييز يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإنه يؤدي لإدامة المعاناة والوصم المؤسسي حتى العنف ضد ضحايا التمييز في البلاد.

وغالباً ما يواجه الأفراد أنواعاً متعددة من التمييز بناءً على جوانب مختلفة من هويتهم في نفس الوقت، مثل جنسيتهم ومعتقداتهم الدينية أو غيرها من المعتقدات، بحسب ما ذكرته المنظمات التي أكدت على أهمية سن قانون يتضمن قائمة واسعة من الأسس المحمية صراحة والتي يتم على أساسها حظر التمييز.

وعلى الرغم من التأكيد الذي قدمته كوريا الجنوبية لإنهاء التمييز، إلا أن عدم وجود تشريع وطني لمكافحة التمييز في الداخل يدل على تناقض مرير مع التزامات البلاد التي تم التعهد بها في الخارج.

وشارك في البيان المشترك الذي صدر اليوم الخميس 11 تشرين الثاني/نوفمبر. كل من منظمة هيومن رايتس ووتش، واللجنة الدولية للحقوقيين، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، والمنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية.