مركز الأخبار ـ أدلت منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا بياناً إلى الرأي العام، استنكرت فيه مشروع الاحتلال التركي الجديد.

طالبت منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا اليوم الخميس 12 أيار/مايو المجتمع الدولي بالضغط على تركيا لإيقاف مشروع إعادة مليون لاجئ سوري في تركيا إلى المناطق المحتلة في شمال وشرق سوريا واعتبرت أنه أحد أشكال التغيير الديمغرافي.

وجاء في نص البيان أن تركيا ومنذ بداية الأزمة السورية لعبت الدور الأسوأ كدولة جارة التي كان من المفترض أن تحترم علاقات حسن الجوار ولكن تدخلها في الشأن السوري واحتلت عدد من المناطق السورية، واعتبر البيان أن هذه الممارسات "انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني ولكل القيم والأعراف الدولية"، وأن ما تقوم به في هذه المناطق انتهاكات جسيمة طالت معظمها النساء من قتل وخطف واعتقال "النساء كان لهن النصيب الأكبر من هذه الانتهاكات التي ارتقت لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأشار البيان إلى أن "التصريحات الأخيرة لأركان الدولة التركية وإعلانها عن مشروع العودة الطوعية لتوطين مليون سوري في تركيا في الأراضي الخاضعة لسيطرتها على الحدود الشمالية لسوريا بعد تهجير سكانها الأصليين وتدمير الأوابد والمعالم الأثرية هي سعي لتتريك المنطقة كتغيير أسماء المدارس والساحات وفرض اللغة التركية في المدارس، وهي تعتزم تغيير البيئة الجغرافية ومحو الهوية التاريخية للمنطقة ذات الغالبية الكردية لما تحمله من دلالات عنصرية وما تفرزه من تداعيات خطيرة، وهو استكمال لسياسة التغيير الديموغرافي التي بدأتها تركيا منذ تدخلها السافر في الشأن السوري بعد تنفيذها لعمليات عسكرية تحت مسميات مختلفة".

ولفت البيان إلى أن "ما يدعو للاستنكار استعداد بعض الدول العربية كقطر والكويت التي تمول المنظمات الإغاثية لدعم هذا المشروع الاستيطاني دون مراعاة أبسط الحقوق الإنسانية للشعوب فضلاً عن موقف الحكومة السورية المتخاذلة تجاه شعبها وأن الصيغة التركية للمشروع تتم دراستها مع الأمم المتحدة فهذا مؤشر خطير وكارثي يفسح المجال لعودة داعش إلى المنطقة وضرب الأمن والاستقرار والعيش المشترك".

وأضاف البيان "نحن في منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا نطالب المجتمع الدولي يتحمل مسؤولياته لإيقاف هذا المشروع الذي تعتزم تركيا تنفيذه وذلك من خلال اجماع دولي يأخذ بعين الاعتبار التداعيات الخطيرة التي ستنتج عنه وإلا ستكون طرفاً من الأطراف المشاركة بهذا المشروع والعمل على تأمين عودة آمنة لجميع المهجرين واللاجئين كلٌ إلى موطنه وعدم إحداث تغيير ديموغرافي لنستطيع الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية ومحاسبة الدولة التركية على الجرائم التي ارتكبتها في المنطقة".

واختتم البيان بدعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن للضغط على الاحتلال التركي للانسحاب من المناطق المحتلة والعودة إلى حدودها الدولية كذلك دعا شعوب ومكونات المجتمع السوري للوقوف في وجه مشروع الدولة التركية التي تسعى من خلاله إلى تحقيق أحلامها في تطبيق بنود ميثاقها الملي.