منسقات المسيرة العالمية للنساء تؤكدن على ضرورة النضال المشترك

اعتبرت منسقات المسيرة العالمية للنساء في اليوم الثاني للقائهن بتونس، أن نساء العالم تتقاسمن نفس المعاناة والهموم والعراقيل، وأكدن على ضرورة إيجاد الحلول الملائمة لإيقاف معاناتهن.

نزيهة بوسعيدي وزهور المشرقي

تونس ـ العنف، قتل النساء، العمل الهش والأجور الزهيدة، التغيرات المناخية، النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية، كلها عوامل أثرت وتؤثر على وضع النساء في جميع بلدان العالم ولذلك يجب توحيد أشكال النضال لمواجهتها والحد من تداعياتها.

قالت بشرى خالق ناشطة نسوية من باكستان وعضوة بالمسيرة العالمية للنساء، إن هذه المسيرة حركة عالمية لمناهضة جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة ومناهضة الرأسمالية "نعتقد أن البلد الذي يؤمن بالسلام هو الذي يجعل الشعوب تعيش بسلام وتمكنهم من حياة أفضل، ولكن ما يحدث اليوم في مناطقنا هو أننا نعاني من توسع في مجال التسلح والكراهية وكذلك ازدياد العنف في الكثير من المجتمعات لاسيما العنف ضد المرأة".

وأوضحت أن الحل يكمن في إقرار المساواة بين البلدان والمجتمعات لتحقيق سلام عالمي دائم وكل شخص له الحق في حياة آمنة، مشيرةً إلى أنه "هناك العديد من الأنظمة التي تسبب مشاكل لشعوبها لذلك نحن هنا لنرى كيف يمكن أن نوجه رسائل للتنديد بممارسات الأنظمة المستبدة".

وأضافت "نمثل كل الجهات والدول والقارات للنظر في تعزيز نشاطنا النسوي وتحقيق حياة حرة للجميع، وهي أهداف وشعار المسيرة المتمثل في كيف نقاوم لنعيش؟ وكيف نسير لنغير؟"، لافتةً إلى أن النساء تعانين من العنف والتمييز الجنسي النابع من الفكر الرأسمالي "اعتقد أن تعليم الفتيات مهم في كل بلدان العالم لأنه طريق لا تدخل في الدورة الاقتصادية وطريق لتحقيق المساواة بين الجنسين".

 

 

من جانبها قالت ممثلة منسقية العراق طيبة سعد عبد الكريم، إن وضع المرأة في بلادها في تراجع "إن القوانين التي يمكن أن تساعد المرأة العراقية على تحسين أوضاعها تعود إلى الستينات والسبعينات، كانت قوانين الأحوال الشخصية من أقوى القوانين في الشرق الأوسط حتى أن هناك بلدان اتخذت منه نموذجاً".

وأوضحت أنه "بعد عام 2003 كل القوانين الموجودة لفائدة المرأة العراقية، نسفت تماماً وتدخلت فيها التشريعات الدينية وآخرها قانون الحضانة الذي يتعلق بالطفل والأم، حيث كان الطفل سابقاً مخيراً بعد بلوغه الـ 14 عاماً أن يبقى مع والده أو والدته، بينما الآن فرضت التشريعات منح حضانة الطفل لأبيه فور بلوغه السابعة من العمر، وفي حال كان والد الطفل متوفياً فإن عائلة الأب هي من تتولى حضانة الطفل، وهو ما يؤثر سلباً على وضعه النفسي ومسيرته وحياته إثر فقدان والدته".

وعن وجود مراكز لإيواء المعنفات، تقول "لا يوجد في العراق مراكز إيواء للمعنفات وهي مشكلة كبيرة، واليوم عندما تتعرضن للعنف وتقدمن بلاغاً لدى مركز الشرطة لا يتم تحويلهن إلى مراكز إيواء، لأن المركز الوحيد الذي كان موجداً تم إحراقه"، مضيفةً "منذ عام 2006 نسعى لرفع شعار مناهضة العف الأسري واجب وطني، وقد أعددنا مسودة بمشاركة جميع المنظمات النسوية وطرحناها على مجلس النواب لكن للأسف منذ أربعة أعوام وهي في أروقة مجلس النواب ولا يتم العمل عليها".

 

 

ووصفت منسقة المسيرة العالمية للنساء عن فنزويلا أليخاندرا لابريا وضع النساء في بلادها، بالصعب والمأساوي، والتي وصلت حد بيع الشعر لتوفير لقمة العيش في بعض المناطق التي تعيش تحت خطّ الفقر، مؤكدةً على أن الأزمات الاقتصادية ونسبة التضخم المرتفعة أثرت كثيراً على النساء، وما زاده سوءاً شح المواد الأساسية بسبب التوترات السياسية.

وشددت على أن الوضع العالمي والتغيرات الحاصلة أثرت على وضع كل نساء العالم، وخاصة اللواتي تعشن في المناطق التي تشهد نزاعات قبلية وسياسية وحروب، ما يحتم رفع درجة التضامن النسوي عبر وضع الخطط اللازمة لمواجهة تلك التحديات التي غالباً ما تكون مشتركة.

وفيما يتعلق بالتغيرات المناخية ومدى تأثيرها على النساء، تقول "نعاني كثيراً كنساء، ومعاناتنا مضاعفة بسبب غياب الاستراتيجيات لمواجهة التأثير السلبي لها، يجب وضع خطط وسياسات للتخفيف من آثار تغير المناخ للتكيف معها لحماية النساء من الفقر، سيما وأن أكثر من نصف الفنزويليات تعشن تحت خط الفقر"، مشددةً على أهمية التواصل بين نساء العالم بمختلف أطيافهن من أجل تبادل التجارب وتشكيل رؤى واضحة تنقذهن من "الاستغلال الفاحش" من الأنظمة الرأسمالية والأبوية التي تعمل فقط من أجل اضطهادهن.

 

 

من جانبها عبرت منسقة المسيرة العالمية للنساء عن فرنسا كيلار فارا، وهي المهتمة بواقع النساء في المناطق المستعمرة، عن قلقها على وضعية النساء في البلدان التي تشهد حروباً بالوكالة أو على أرض الواقع، مشيرةً إلى أن تلك الفئة من النساء تعشن مآسي مضاعفة وتناضلن من أجل البقاء على قيد الحياة من أجل حقوقهن الأساسية التي تضمنها الاتفاقيات الدولية، مؤكدةً على أنهن تفتقرن للعيش الآمن والسلام وهو أصعب شعور قد تعيشه النساء.

ولفتت إلى أنه من الصعب جداً الحديث عن حقوق نساء في بلدان يحكمها السلاح ولغة الدم والقتل والاعتقال وهو ما يجب أن تناضل النساء في كافة أنحاء العالم ضده وتندد به، معبرةً عن حزنها لوضع النساء عموماً في ظل الأنظمة الأوتوقراطية والأبوية السلطوية "لست راضية إطلاقاً على وضع النساء، إلا أنهن بإمكانياتهن المحدودة والمنعدمة تواصلن النضال والمقاومة من أجل حقوقهن رغم ضغط السلطات ومساعيها لإحباط كل تقدم، فلا يمكن أن ننسى هذا الارتفاع المرعب لنسب العنف في كل أنحاء العالم والذي بلغ حد القتل والتنكيل، ذلك العنف الذي بدأ ضدهن من المنزل ويصل إلى عنف السلطة".

وأشارت إلى أن السلطات لا تهتم لمشاكل النساء وتسعى لإحباطهن ووضع كل العواقب أمامهن حتى لا تطالبنها بالتشريعات التي تحميهن وتوفر لهن العمل والحياة الآمنة وهي أساليب عادة ما تعتمدها الدول التي تشهد صراعات لاعتبارها تخشى نجاحات النساء وما سيترتب عنه من وعي سيرفض قبول أي تصرفات عدوانية وتمييزية تجاههن، مشددة على ضرورة أن تلتف النساء حول القوانين الدولية الضامنة لحقوقهن وتطالبن بتنفيذها وسن تشريعات محلية تحميهن من بطش الأنظمة الرأسمالية "أنا متفائلة بشأن التضامن النسوي الواسع الذي نعيشه اليوم كنساء، هناك تنسيق وفهم لقضايانا والأهم من ذلك أن قضايانا باتت واحدة متشابهة، وبالتالي سيسهّل علينا وضع الخطط المشتركة لمعالجتها".